تسهيل الفقه, الجامع لمسائل الفقه القديمة والمعاصرة - عبد الله بن عبد العزيز الجبرين — tfjmf11
/ ৬৮৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

1ك .تف سد دمت 9 أما إذا أجاز المالك بيع هذه الأمة» فإن البيع يصحء ويكون للمالك الثمن فقط”"©؛ لصحة البيع . الفصل السادس بيع المالك للعين المغخصوية 84 29 يحرم على المالك بيع ماله المغصوب؛ لأنه غير مقدور على تسليمه . 6 .9 ويستثنى من ذلك: بيع المغصوب لمن يقدر على أخذه منه» فيجوز بيع المغصوب عليه؛ لإمكان قبضه حيتئل. 05 2 كما يستثنى من ذلك: بيع المغصوب على الغاصب”"؛ لأن المغصوب في يد الغاصب» فهو قابض له وقادر على التصرف فيه. 07 2 لكن إن كان المالك قد أجبر على بيعه عليه» فله استرجاعه عند قدرته على ذلك. 64 س9 أما إن كان المخصوب منه يريد بيع العين المغصوبة» فباعها على الغاصب بأقل من ثمنهاء ولم يرض المغصوب منه بإمضاء البيع بالثمن الذي دفع لهء فيخير الغاصب بين دفع بقية الثمن» وبين أن يرد عليه العين المغصوبة» ويأخذ ما دفعه. © © © )١(‏ قال في التهذيب في اختصار المدونة (87/4): (إذا باع الغاصب الأمةء فولدت عند المبتاع أو ماتت» ثم أجاز ربها البيع» فذلك جائز». (") قال في المقنع وشرحه الإنصاف :)44/١١(‏ «قوله: (ولا المغصوب إلا من غاصبه» أو من يقدر على أخذه) بيع المغصوب من غاصبه صحيح بلا نزاع. وبيعه ممن يقدر على أخذه من الغاصب: صحيحء» على الصحيح من المذهب».

— পৃষ্ঠা ১৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।