الفصل الخامس بيع الغاصب للعين المغصوبة 17 - إذا باع المالك العين المغصوبةء فأجاز المالك هذا البيع» صح البيع'''؛ لوجود الرضا به من طرفي العقد: المالك والمشتري. 2-64 إذا قام الغاصب ببيع العين التي غصبهاء سواء كانت أرضاًء أو منزلاً» أو أمة مملوكة»ء ولم يجز ذلك المالك» فالبيع فاسد"©؛ لأن الغاصب باع ما لا يملك. 648 .2 وإذا باع الغاصب الأمة التي غصبهاء فوطئ المشتري هذه الأمة» وهو لا يعلم أنها مغصوبة» وجب على هذا المشتري أن يدفع مهراً لسيد هذه الجارية؛ لأنه وطتها بغير نكاح ولا ملك يمين. 29 وإن كانت هذه الأمة قد حملت من هذا المشتري وولدت ابناً أو بنتاً» فهو ابن لهذا المشتري» لأنه جامعها وهو يظن أنها مملوكة له لكن يجب عليه أن يعطي مالك الأمة قيمة هذا الولد؛ لأنه نماء أمته. ١ 2 كما يجب على هذا المشتري كذلك أجرة هذه الجارية طيلة بقاتها عنده؛ لأنه استعمل ملك الغير بغير إذنه. 5 2 ولهذا المشتري أن يرجع بكل ما غرمه لسيد هذه الجارية مما سبق ذكره على الغاصبء» فيجبر الغاصب على دفعه له؛ لأن هذا المشتري أمسك هذه الجارية ووطتئها على أنها ملك له بالشراء» وعلى أن أولاده منها يسلّمون له بلا قيمة» فلما تبين أن الغاصب غره بذلك كله لزم هذا الغاصب أن يغرم له كل ما دفعه لسيد الأمة» كما لو زوجه أمة على أنها حرة. )١( قال في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (001//60): (إذا باع الغاصب المغصوب من رجل» وأجاز المالك بيعه صحت الإجازة». (0) قال في شرح الزركشي على مختصر الخرقي )١717/5( (إذا باع الغاصب الجارية المغصوبةء فإن البيع فاسد على المذهبء. وقيل عنه: يقف على الإجازة» وقيل عنه: يصح مطلقا؟).
— صفحة ١٥ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.