تسهيل الفقه, الجامع لمسائل الفقه القديمة والمعاصرة - عبد الله بن عبد العزيز الجبرين — tfjmf11
/ ৬৮৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

77ت1ت ‏ ا 0 777077070061111لتا7070707د لتر ما ا 0 مسسسح ها نا 'تقفن هذا الغرمن :من قيمة- الأرضن :- إن كانت تقصيت قينتها ‏ سبيه ب ويجب عليه كذلك أن يدفع لصاحبها أجرتها مدة بقائها في يدهء لأنه فوت على فناحبها ينا لد"قيمة وهو الأهرة ك فلزعة فمانة “كما لو اتلك العين المة 00 9-50١‏ إذا غصب رجل أرضاً وزرعها وحصد هذا الزرع» وجب ليه أثايرة هذه الأرضن وأغرتها لما "سيق "ذكره كن المسألة الماضية» أها الزرع فيكون للغاصبء. لأنه نماء ماله'"". 5 9 إذا غصب رجل وفيا وزرعهاء واستطاع المغصوب منه استعادة أرضهء والزرع الذي زرعه الغاصب لم يحصد بعدء فإن لمالك لقوله ككِةٍ د «ليس لعرق ظالم 0 )١(‏ قال في الشرح الكبير »7178/١5(‏ 7174) بعد ذكره للخلاف في هذه المسألة: «ولنا أن كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد. جاز أن يضمنه بمجرد الإتلاف» كالأعيان» ولأنه أتلف متقوماًء فوجب ضمانه» كالأعيان» أو نقول: مال متقوم مغصوب» فوجب ضمانه» كالعين» وأما الخبر ‏ أي حديث: «الخراج بالضمان» ‏ فوارد في البيع» ولا يدخل فيه الغاصبء, لأنه لا يجوز له الانتفاع بالمغصوب بالإجماع. . . والخلاف فيما له منافع تستباح بعقد الإجارة» كالعقارء والثياب» والدواب» ونحوهاء فأما الغنم والشجر والطير ونحوهاء فلا شيء فيها؛ لأنه لا منافع لها يستحق بها عوض!+ )١(‏ قال في الشرح الكبير على متن المقنع :)١5 15 /١5(‏ لإذا غصب أرضاً فزرعها وردها بعد حصاد الزرع» فهو للغاصبء لا نعلم فيه خلافاًء لأنه نماء ماله وعليه أجرة المثل إلى وقت التسليم» وضمان النقصء ولو لم يزرعها فنقصت لترك الزراعة» كأراضى البصرة» أو نقصت لغير ذلك» ضمن نقصهاء لما نذكره فيما إذا غرسها أو بنى فنها إن شاء الله تعالى»» وقال في نيل الأوطار (51//5) نقلاً عن ابن رسلان: «إن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فإن الزرع لغاصب الأرضء لا يعلم فيها خلافا». (*) سبق تخريجه في أول هذا الباب.

— পৃষ্ঠা ১৩ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।