الأجوبة السنية الجزء الثالث
/ ٥١٤
📝 نص 📖 PDF

الأحاديث املعلقة التي لم توصل في موضع آخر لعلمه بأنها ليست من موضوع الكتاب، وإنما ذكرت استئناسا واستشهادا، والله أعلم، وقد ذكرنا الأسباب الحاملة للمصنف على تخريج ذلك التعليق، وأن مراده بذلك أن يكون الكتاب جامعا ألكثر الأحاديث التي يحتج بها، إال أن منها ماهو على شرطه فساقه سياق أصل الكتاب، ومنها ما هو على غير شرطه فغاير السياق في إيراده ليمتاز فانتفى إيراد املعلقات وبقي الكالم فيما علل من الأحاديث املسندات، وعدة ما اجتمع لنا من ذلك مما في كتاب البخاري وإن شاركه مسلم في بعضه مائة وعشرة أحاديث منها ما وافقه مسلم على تخريجه، وهو اثنان وثالثون حديثا، ومنها ما انفرد بتخريجه، وهو ثمانية وسبعون حديثا، والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول ال ريب في تقديم البخاري، ثم مسلم على أهل عصرهما، ومن بعدهمن أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح واملعلل فإنهم ال يختلفون في أن علي بن املديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث. وعنه أخذ البخاري ذلك حتى كان يقول ما استصغرت نفس ي عند أحد إال عند علي بن املديني ومع ذلك فكان علي بن املديني إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول دعوا قوله، فإنه ما رأى مثل نفسه، وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا، وروى الفربري عن البخاري قال ما أدخلت في الصحيح حديثا إال بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته، وقال مكي بن عبد الله سمعت مسلم بن الحجاج يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته، فإذا عرف وتقرر أنهما ال يخرجان

— صفحة ٤٥ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.