انتقدها عليه الدارقطني وغيره، وقال في مقدمة شرح مسلم له ما أخذ عليهما، يعني على البخاري ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول انتهى، وهو احتراز حسن، واختلف كالم الشيخ محيي الدين في هذه املواضع، فقال في مقدمة شرح مسلم ما نصه: فصل قداستدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخال فيها بشرطهما ونزلت عن درجة ما التزماه، وقد ألف الدارقطني في ذلك وألبي مسعود الدمشقي أيضا عليهما استدراك وألبي علي الغساني في جز العلل من التقييد استدراك عليهما،وقد أكثره أجيب عن ذلك أواهـ،وقال في مقدمة شرح البخاري: فصل قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض املحدثين ضعيفة جدا مخالفة بذلك من أهل الفقه والأصول وغيرهم فال تغتر ملا عليه الجمهوراهـ كالمه. وسيظهر من سياقها والبحث فيها على التفصيل أنها ليست كلها كذلك. الصواب أكثره هو وقوله في شرح مسلم، وقد أجيب عن ذلك أوفإن منها ما الجواب عنه غير منتهض كما سيأتي ولو لم يكن في ذلك إال الأحاديث املعلقة التي لم تتصل في كتاب البخاري من وجه آخر وال سيما إن كان في بعض الرجال الذين أبرزهم فيه من فيه مقال كما تقدم تفصيله، فقد قال ابن الصالح إن حديث بهز بن حكيم املذكور وأمثاله ليس من شرطه قطعا، وكذا ما في مسلم من ذلك، إال أن الجواب عما يتعلق باملعلق سهل؛ ألن موضوع الكتابين إنما هو للمسندات واملعلق ليس بمسند ولهذا لم يتعرض الدارقطني فيما تتبعه على الصحيحين إلى
— পৃষ্ঠা ৪৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।