ُ طَرِيقِ يَزِيدَ النَّحْوِيِِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَه فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَالَثًا، فَنُسِخَ ذَلِكَ.
َ وَقَدْ أَنْكَرَ املَْازِرِيُّ ادِِّعَاءَ النَّسْخِ فَقَالَ: زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَنْسُوخ. وَهُو َ غَلَط؛ فَإِنَّ عُمَرَ الَ يَنْسَخُ، وَلَوْ نَسَخ-ُوَحَاشَاه-َلَبَادَرَ الصَّحَابَةُ إِلَى إِنْكَارِهِ. وَإِنْ أَرَاد َّ الْقَائِلُ أَنْهُ نُسِخَ فِي زَمَنِ النَّبِيِِّ ﷺ فَالَ يَمْتَنِعُ، لَكِنْ يَخْرُجُ عَنْ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ، ألَِنَّهُ لَو ِ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِلرَّاوِي أَنْ يُخْبِرَ بِبَقَاءِ الْحُكْمِ فِي خِالَفَةِ أَبِي بَكْرٍ وَبَعْضِ خِالَفَة ُ عُمَرَ. فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ يُجْمِعُ الصَّحَابَةُ وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ ذَلِكَ، قُلْنَا إِنَّمَا يُقْبَلُ ذَلِكَ ألَِنَّه َّ يُسْتَدَلُّ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى نَاسِخٍ، وَأَمَّا أَنَّهُمْ يَنْسَخُونَ مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ فَمَعَاذَّللاَِّ ألَِنُه َ إِجْمَاع عَلَى الْخَطَأِ وَهُمْ معْصُومُونَ عَنْ ذَلِكَ. فَإِنْ قِيلَ فَلَعَلَّ النَّسْخَ إِنَّمَا ظَهَرَ فِي
ِ زَمَنِ عُمَرَ، قُلْنَا: هَذَا أَيْضًا غَلَط ألَِنَّهُ يَكُونُ قَدْ حَصَلَ الإِْجْمَاعُ عَلَى الْخَطَأِ فِي زَمَن ِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَيْسَ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ شَرْطًا فِي صِحَّةالإِْجْمَاعِ عَلَى الرَّاجِحِ.
قُلْتُ: نَقَلَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْفَصْلَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَأَقَرَّهُ، وَهُوَ مُتَعَقَّب فِي مَوَاضِعَ:
أَحَدُهَا:ُأَنَّ الَّذِي ادَّعَى نَسْخَ الْحُكْمِ لَمْ يَقُلْ إِنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي نَسَخَ حَتَّى يَلْزَمَ مِنْه مَا ذُكِرَ، وَإِنَّمَا قَالَ مَا تَقَدَّمَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نَسَخَ، أَيِ اطَّلَعَ عَلَى َ نَاسِخٍ لِلْحُكْمِ الَّذِي رِوَاهُ مَرْفُوعًا، وَلِذَلِكَ أَفْتَى بِخِالَفِهِ. وَقَدْ سَلَّمَ املَْازِرِيُّ فِي أَثْنَاء كَالَمِهِ أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ يَدُلُّ عَلَى نَاسِخٍ، وَهَذَا هُوَ مُرَادُ مَنِ ادَّعَى النَّسْخَ.
الثَّانِي:ُإِنْكَارُهُ الْخُرُوجَ عَنِ الظَّاهِرِ عَجِيب، فَإِنَّ الَّذِي يُحَاوِلُ الْجَمْعَ بِالتَّأْوِيلِ يَرْتَكِب خِالَفَ الظَّاهِرِ حَتْمًا.