الرج المبين على شبهات اليزين لإخراح زكأة الفط رذقدًا من المحاصرين الفاسج 122 :) قالوا أن أمربن حنبل له تولان, أمرهما جواز إخراع النقوو. قلنا هذا كذبء إنما كان قوله بإخراج القيمة في ركاة الرّرع» إذا باع صاحِبٌ الرّرع زرعه» فهذا ليس في ركاة الفطر. لكنهم زوروا كلامًا لابن تيمية -كما اند تسيا القول تسد أما الذي صح عن أحمد عند فقهاء الحنابة في ركاة الفطر انه قِيلَ لَهُ: قَوْمٌ يَفُولُونَ ُمَرُ بْنْ عَبْدٍ الْعَزِيرٍ كن يَأَخُدُ بِالْقِيمةِ قَالَ (يَدَعُونَ قَوْلَ رَسُولٍ الله كل ا 3 )ولا يك ان يقول هذا أن يقول مخلافه. وقال أيضًا: (خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولٍ الله) وقال عمّن أجاز إخراجها نقودًا: (قَوْمُ يَرُدُوَ السّنَ) *) فهل ترى أشنع مِن هذا الكلام فيهم» فهل من المممكن أن أما عن التزوير الذي به نسبوا القول للإمام أحمد فهو أنهم نقلوا ما في مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج ه؟ ص 7/5) وهو: 'وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أولا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة» أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال- في مذهب أحمد وغيره وهذا القول أعدل الأقوال". نقله عنه ابن قدامة في المغنى
— পৃষ্ঠা ২২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।