نوادر الفقهاء
/ ٢٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب الطلاق)
  1. المقدمة
  2. (باب الطهارة)
  3. (باب الصلاة)
  4. (باب الزكاة)
  5. (باب زكاة الفضة)
  6. (باب الصيام والاعتكاف)
  7. (باب المناسك)
  8. (باب الصيد والذبائح والضحايا)
  9. (باب النكاح)
  10. (باب الطلاق)
  11. (باب العتاق والتدبير والمكاتبة وأمهات الأولاد) PageV01P115
  12. (باب الأيمان والكفارة)
  13. (باب الفرائض)
  14. (باب في الوصايا)
  15. (باب الجهاد)
  16. (باب الحدود)
  17. (باب الجنايات والديات)
  18. (باب الصرف)
  19. (باب السلم)
  20. (باب البيوع)
  21. (باب الشفعة)
  22. (باب الإجارات)
  23. (باب المضارب)
  24. (باب الشركة)
  25. (باب الوكالات)
  26. (باب الرهون)
  27. (باب الكفالة)
  28. (باب الغصب)
  29. (باب المأذون)
  30. (باب الهبات)
  31. (باب الصلح)
  32. (باب اللقطة)
  33. (باب اللباس وغيره)
  34. (باب القضاء)

وأغلق بابا، وأرخى سترا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها، وأمكنته من ذلك فلم يفعل، فقد وجب عليها جميع صداقها.

[82/ 16]- وأجمعوا أن الأب/ إذا زوج ابنه الصغير على صداق ولا شطط PageV01P090

فيه جاز على الابن، والمهر على الابن دون الأب، إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه، فإنه جعله على الأب دون الابن.

[83/ 17]- وأجمعوا أن المولى إذا خلى بين أمته وزوجها حتى بوأهما بيتا فانقطعت عن خدمة مولاها، كانت نفقتها وكسوتها على الزوج دون المولى، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: الكسوة على الزوج والنفقة على المولى. PageV01P091

(باب الطلاق)

[84/ 1]- وأجمع الفقهاء أن من طلق امرأته وهي حائض أمر بالرجعة ولم يجبر عليها، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه أجبره عليها لها. PageV01P093

[85/ 2]- وأجمعوا أن المطلق طلاقا رجعيا إذا جامع زوجته في عدتها منه، وأراد بذلك رجعتها كان بذلك مراجعا، وأمر ألا يجامعها/ بعد ذلك حتى يشهد على المراجعة، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: ليست تلك مراجعة.

[86/ 3]- وأجمع أهل العصر الأول أن المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل للزوج PageV01P094

المطلق لها ذلك الطلاق إلا بعد خروجها من عدتها منه، وبعد زوج يجامعها، ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه، ثم يراجعها الأول، إلا سعيد بن المسيب رضي الله عنه، فإنه قال: تحل للأول وإن لم يجامعها الثاني على نكاحه.

[87/ 4]- وأجمعوا أن من خير امرأته فاختارت فراقه طلقت، ولا يرجع PageV01P095

إلى نية الزوج إن كان لم يرد به طلاقا، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه رجع إلى نيته في ذلك، ولم يلزمه بع الطلاق إذا لم ينوه.

[88/ 5]-وأجمعوا أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن دخلت هذه الدار، أو غير ذلك/ مما يجوز الحلف عليه بالطلاق، أو حلف على نفسه في PageV01P097

ذلك بالطلاق الذي ذكرنا، أو حلف بذلك لتفعلن شيئا أو ليفعله هو، فطلقها واحدة يملك الرجعة أو ثانية، ثم لم يفعل ذلك الذي ذكره، ثم راجعها، ثم فعل هو أو فعلته إن حلف ألا تفعله هي، أو لم تفعل إن كان حلف لتفعله أو ليفعلنه هو، حتى مضى الوقت الذي وقته، طلقت عليه باليمين الأول، إلا الشافعي رضي الله عنه فإنه قال: لا تطلق أبدا، لأن النكاح الجديد لا تعمل فيه إلا يمين جديدة فيه.

[89/ 6]- وأجمعوا أن ذلك الرجل لو كان طلق امرأته تلك ثلاثا، ثم فعل ما حلف ألا يفعله، أو فعلت هي ما حلف/ عليها ألا تفعله، ثم راجعها بعد زوج لم يعد عليه اليمين أبدا، لأن طلاق الملك الأول قد ذهب كله، إلا PageV01P098

حماد بن أبي سليمان، ثم زفر بن الهذيل رضي الله عنهما، فإنهما قالا: يعود اليمين عليه أيضا.

[90/ 7]-وأجمعوا أنه من قال: إحدى نسائي طالق، فقد لزمه الإيقاع أو اليمين على ما تختلف الفقهاء فيما يقال من ذلك، إلا داود بن علي الأصبهاني رضي الله عنه، فإنه قال: لا يلزمه شيء من الطلاق لأن المرأة بغير عينها.

[91/ 8]-وأجمعوا سواء أن ذلك الرجل وإن لم ينو واحدة منهن بعينها أنهن لا يطلقن عليه جميعا، إلا مالك بن أنس رضي الله عنه، فإنه قال: هن طوالق جميعا. PageV01P099

[92/ 9]-وأجمعوا/ أن المطلقة إذا خرجت من الحيضة الثالثة، واغتسلت منها حلت للزواج، إلا الزهري رضي الله عنه، فإنه قال في امرأة طلقت في بعض طهر أنها تعتد ثلاثة أطهار سوى ذلك الطهر، وقد يوجب ألا تحل حتى تدخل الحيضة الرابعة.

— صفحة ٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।