(باب اللقطة)
)
[304/ 1] وأجمع الصحابة أنه لا ينبغي للملتقط -بعد التعريف منة PageV01P296
باللقطة- أن يتصدق بها، ولا يأكلها، وإنما جاء الاختلاف في اكله إياها بعدهم.
[305/ 2]- وأجمع الفقهاء أن الملتقط إذا أخذ اللقطة لتعريفها لم يضمن PageV01P297
إن هلكت عنده، إلا أبا حنيفة قال: إن لم يشهد على ذلك وقت أخذها ضمن إن هلكت عنده. PageV01P298
32 - (
(باب اللباس وغيره)
)
[306/ 1]- وأجمع الفقهاء على إجازة لبس الحرير للرجال في الحروب، PageV01P299
لأن الحديد ينبو عنه، إلا أبا حنيفة فإنه كرهه في الحروب أيضا.
[307/ 2]- وأجمعوا أن إحفاء الشارب من السنة، إلا مالكا فإنه كرهه. PageV01P300
[308/ 3]- وأجمعوا أنه ليس على المرأة وإن كانت وضيعة أن ترضع ولدها، وأن رضاعه على الأب دونها، إلا مالكا فإنه قال: تجبر على ذلك إذا كانت وضيعة، مثلها يمتهن ويسترضع. PageV01P302
33 - (
(باب القضاء)
)
[309/ 1]- وأجمع الفقهاء أن من انكر دعوى رجل عند القاضي ثم أقام PageV01P303
المدعي عليه بينة أنه أقر له بذلك بعد قيامه من المجلس، أن القاضي يسمع منها وينفذها، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه قال: لا أجيز إقرارا في/ حق أنكره الخصم عندي، الإقرار بحضرتي، وكذلك لا اقبل صلحا من دعوى عندي، إلا صلحا كان في مجلسي.
[310/ 2]- وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائما، إلا مالكا رضي الله عنه فإنه أوجب عليه أن يحلف قائما.
[311/ 3]- وأجمعوا أن من بلغ الحلم مفسدا لماله، عاقلا في نفسه، ثم PageV01P304
باع أو ابتاع، لم يجز، لأن الصحابة على ذلك، وإنما جاء الاختلاف بعدهم فيه.
[312/ 4]- وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان ابن فلان بدين ذكره لا يجوز، إلا مالكا رضي الله عنه فإنه أجازها بشهادة شاهدين فصاعدا.
[313/ 5]- وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة/ أشهد PageV01P306
شهادة الله على هذا لهذا بكذا، إلا سوار بن عبد الله فإنه ألزم الشاهد أن يقول ذلك وقت شهادته عنده.
[314/ 6]- وأجمعوا أن شهادة الأخ لأخيه، والعم لابن الأخ والأخت، إذا PageV01P307
لم يكن واحد منهما في عيال الآخر جائز، إلا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أبطلها من جميعهم.
[315/ 7]- وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك. PageV01P308
[316/ 8]- وأجمعوا أن ولد الزنا إذا كان حرا عاقلا بالغا جائز الشهادة في PageV01P309
الزنا وغيره، إلا مالكا رضي الله عنه فإنه قال: لا يجوز في الزنا وما أشبهه، ويجوز فيما سوى ذلك.
[317/ 9]- وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهم/ لا تجوز في القتل، إلا PageV01P310
الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال في امرأة قتلت في الحمام، تشهد أربع نسوة على رجل أو امرأة أنه قتلها إن الشهادة توجب العقل ولا توجب القصاص.
[318/ 10]- واجمعوا أن المرأة إذا قالت: أنا ولدت هذا الغلام، لتلزمه رجلا هو زوجها، لم يقبل قولها إذا أنكره زوجها، أو أنكر ولادتها إياه، وأنها إن أقامت نساء يشهدن لها بالولادة بعد ان تزوجها بأكثر من ستة أشهر جازت شهادتين ولزمه الولد، إلا ابن صالح فإنه قال: لا تقبل شهادة النساء على ذلك، ولكن القول قول المرأة أنها ولدته. PageV01P311