نوادر الفقهاء
/ 28
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب القضاء)
  1. المقدمة
  2. (باب الطهارة)
  3. (باب الصلاة)
  4. (باب الزكاة)
  5. (باب زكاة الفضة)
  6. (باب الصيام والاعتكاف)
  7. (باب المناسك)
  8. (باب الصيد والذبائح والضحايا)
  9. (باب النكاح)
  10. (باب الطلاق)
  11. (باب العتاق والتدبير والمكاتبة وأمهات الأولاد) PageV01P115
  12. (باب الأيمان والكفارة)
  13. (باب الفرائض)
  14. (باب في الوصايا)
  15. (باب الجهاد)
  16. (باب الحدود)
  17. (باب الجنايات والديات)
  18. (باب الصرف)
  19. (باب السلم)
  20. (باب البيوع)
  21. (باب الشفعة)
  22. (باب الإجارات)
  23. (باب المضارب)
  24. (باب الشركة)
  25. (باب الوكالات)
  26. (باب الرهون)
  27. (باب الكفالة)
  28. (باب الغصب)
  29. (باب المأذون)
  30. (باب الهبات)
  31. (باب الصلح)
  32. (باب اللقطة)
  33. (باب اللباس وغيره)
  34. (باب القضاء)

(باب اللقطة)

)

[304/ 1] وأجمع الصحابة أنه لا ينبغي للملتقط -بعد التعريف منة PageV01P296

باللقطة- أن يتصدق بها، ولا يأكلها، وإنما جاء الاختلاف في اكله إياها بعدهم.

[305/ 2]- وأجمع الفقهاء أن الملتقط إذا أخذ اللقطة لتعريفها لم يضمن PageV01P297

إن هلكت عنده، إلا أبا حنيفة قال: إن لم يشهد على ذلك وقت أخذها ضمن إن هلكت عنده. PageV01P298

32 - (

(باب اللباس وغيره)

)

[306/ 1]- وأجمع الفقهاء على إجازة لبس الحرير للرجال في الحروب، PageV01P299

لأن الحديد ينبو عنه، إلا أبا حنيفة فإنه كرهه في الحروب أيضا.

[307/ 2]- وأجمعوا أن إحفاء الشارب من السنة، إلا مالكا فإنه كرهه. PageV01P300

[308/ 3]- وأجمعوا أنه ليس على المرأة وإن كانت وضيعة أن ترضع ولدها، وأن رضاعه على الأب دونها، إلا مالكا فإنه قال: تجبر على ذلك إذا كانت وضيعة، مثلها يمتهن ويسترضع. PageV01P302

33 - (

(باب القضاء)

)

[309/ 1]- وأجمع الفقهاء أن من انكر دعوى رجل عند القاضي ثم أقام PageV01P303

المدعي عليه بينة أنه أقر له بذلك بعد قيامه من المجلس، أن القاضي يسمع منها وينفذها، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه قال: لا أجيز إقرارا في/ حق أنكره الخصم عندي، الإقرار بحضرتي، وكذلك لا اقبل صلحا من دعوى عندي، إلا صلحا كان في مجلسي.

[310/ 2]- وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائما، إلا مالكا رضي الله عنه فإنه أوجب عليه أن يحلف قائما.

[311/ 3]- وأجمعوا أن من بلغ الحلم مفسدا لماله، عاقلا في نفسه، ثم PageV01P304

باع أو ابتاع، لم يجز، لأن الصحابة على ذلك، وإنما جاء الاختلاف بعدهم فيه.

[312/ 4]- وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان ابن فلان بدين ذكره لا يجوز، إلا مالكا رضي الله عنه فإنه أجازها بشهادة شاهدين فصاعدا.

[313/ 5]- وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة/ أشهد PageV01P306

شهادة الله على هذا لهذا بكذا، إلا سوار بن عبد الله فإنه ألزم الشاهد أن يقول ذلك وقت شهادته عنده.

[314/ 6]- وأجمعوا أن شهادة الأخ لأخيه، والعم لابن الأخ والأخت، إذا PageV01P307

لم يكن واحد منهما في عيال الآخر جائز، إلا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أبطلها من جميعهم.

[315/ 7]- وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك. PageV01P308

[316/ 8]- وأجمعوا أن ولد الزنا إذا كان حرا عاقلا بالغا جائز الشهادة في PageV01P309

الزنا وغيره، إلا مالكا رضي الله عنه فإنه قال: لا يجوز في الزنا وما أشبهه، ويجوز فيما سوى ذلك.

[317/ 9]- وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهم/ لا تجوز في القتل، إلا PageV01P310

الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال في امرأة قتلت في الحمام، تشهد أربع نسوة على رجل أو امرأة أنه قتلها إن الشهادة توجب العقل ولا توجب القصاص.

[318/ 10]- واجمعوا أن المرأة إذا قالت: أنا ولدت هذا الغلام، لتلزمه رجلا هو زوجها، لم يقبل قولها إذا أنكره زوجها، أو أنكر ولادتها إياه، وأنها إن أقامت نساء يشهدن لها بالولادة بعد ان تزوجها بأكثر من ستة أشهر جازت شهادتين ولزمه الولد، إلا ابن صالح فإنه قال: لا تقبل شهادة النساء على ذلك، ولكن القول قول المرأة أنها ولدته. PageV01P311

— Page 27 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।