نوادر الفقهاء
/ ২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الصلح)
  1. المقدمة
  2. (باب الطهارة)
  3. (باب الصلاة)
  4. (باب الزكاة)
  5. (باب زكاة الفضة)
  6. (باب الصيام والاعتكاف)
  7. (باب المناسك)
  8. (باب الصيد والذبائح والضحايا)
  9. (باب النكاح)
  10. (باب الطلاق)
  11. (باب العتاق والتدبير والمكاتبة وأمهات الأولاد) PageV01P115
  12. (باب الأيمان والكفارة)
  13. (باب الفرائض)
  14. (باب في الوصايا)
  15. (باب الجهاد)
  16. (باب الحدود)
  17. (باب الجنايات والديات)
  18. (باب الصرف)
  19. (باب السلم)
  20. (باب البيوع)
  21. (باب الشفعة)
  22. (باب الإجارات)
  23. (باب المضارب)
  24. (باب الشركة)
  25. (باب الوكالات)
  26. (باب الرهون)
  27. (باب الكفالة)
  28. (باب الغصب)
  29. (باب المأذون)
  30. (باب الهبات)
  31. (باب الصلح)
  32. (باب اللقطة)
  33. (باب اللباس وغيره)
  34. (باب القضاء)

(باب الغصب)

)

[295/ 1]- وأجمع الفقهاء أن للمغصوب منه أن يطلب غاصبه بدراهم PageV01P286

مصر، إذا لقيه بالعراق، وسواء كان بين الصرفين كثيرا أو قليلا، إلا الليث فإنه قال: إن كان بين الصرفين كثيرا لم يكن له أن يطالبه إلا بمصر.

[296/ 2]- وأجمعوا أن من عدا (على) أم ولد رجل فغصبها وعيبها كان عليه قيمتها، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا ضمان عليه.

[297/ 3]- وأجمعوا أن الرجل (لو غصب من رجل غاصب عرضا) PageV01P287

فاستهلكاه، ثم لقي أحدهما كان له أن يضمنه نصفه وليس عليه أن يضمنه كله، إلا مالكا وابن القاسم قال على معانيه: عليه أن يضمنه كله. PageV01P288

28 - (

(باب المأذون)

)

[298/ 1]- وجمع الفقهاء أن قول الرجل لجاريته أو لغلامه: ابتع لي بهذه الدراهم لحما أو خبزا، ليس بإذن له في التجارة، إلا أبا حنيفة فإنه قال: القياس أن يكون مأذونا له في التجارة كلها.

[299/ 2]- وأجمعوا أن ما وهب للعبد المأذون له في التجارة أو تصدق به، PageV01P289

للغرماء لا للمولى، إلا أن يفضل منه شيء عن ذنوبهم فيكون لمولاه، إلا زفر بن الهذيل/ فإنه قال: (هو للمولى)، أحق به منهم. PageV01P290

29 - (

(باب الهبات)

)

[300/ 1]- وأجمع الفقهاء أن هبة الرجل والدنانير لابنه الصغير، PageV01P291

وقبضه إياها له من نفسه جائزة، ويملكها الصغير بذلك، إلا مالكا فإنه قال: لا يملكها الابن دون ان يقبضها له قابض من الأب غير الأب.

[301/ 2]- وأجمعوا أن المريض إذا وهب لرجل هبة وقبضها، وهي مما PageV01P292

لا تجوز فيها الهبات، ثم برئ المريض من مرضه ذلك، أنه لا سبيل له عليها، وقد عادت بصحته، كأنها استوثقت في الصحة، إلا الليث بن سعد فإنه قال: إن لم يجدد له الهبة في ذلك الموهوب بطلت الهبة. PageV01P293

30 - (

(باب الصلح)

)

[302/ 1]- وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة غرماءهم على بعض ديونهم-وقد كان خلف وفاء- جائز، إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يسع الورثة ذلك. PageV01P294

[303/ 2]- وأجمعوا أن من كانت له على رجل دنانير، فجاءه بدراهم تساويها لم يجبر على قبضها منه، إلا مالكا فإنه قال: يجبر على ذلك. PageV01P295

31 - (

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।