(باب الوكالات)
)
[285/ 1]- وأجمع الفقهاء أن من وكل رجلا يبيع عبدا له، فباعه بثمن PageV01P276
لا يتغابن الناس فيه، كأن يسوى ألفا فباعه بمائة، أن البيع غير لازم للموكل إلا أن يشاء، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه/ فإنه ألزمه إياه.
[286/ 2]- وأجمعوا أن من وكل رجلا يبتاع له أمة، ولم يقل أطؤها، ولا تخدمني، فاشترى له أمة، أو اشترى له عبدا على ما ذكره أو اشترى له أباه، أو ابنه -والوكيل بينهما- من النسب، أن الشراء لازم وقد عتق بالرحم، إلا الليث فإنه قال: يبتاع، فإن نقص ثمنه على ما دفع لم يرجع به الموكل أبدا. PageV01P277
[287/ 3]- وأجمعوا أن من وكل رجلا يقبض دينه على فلان، فقال: قد قبضته وضاع مني، أن القول قوله إلا مالكا فإنه قال: لا يصدق إلا بالبينة على ذلك. PageV01P278
25 - (
(باب الرهون)
)
[288/ 1]- وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دينه على زيد من عمرو لم يجز، إلا مالكا فإنه أجازه. PageV01P279
[289/ 2]- وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير/ والدراهم بالدين، وأنه سواء ختم عليها الراهن في كيس أو لم يختم عليها، إلا مالكا فإنه قال: إن لم يختم عليها لم يجز.
[290/ 3]- وأجمعوا أن من رهن غرمائه رهنا وهو صحيح، ثم إنه PageV01P280
مات، أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه سواه إلا مالكا فإنه قال: هم فيه أسوة، ثم رجع إلى قول الجماعة.
[391/ 4]- وأجمعوا أن القول في الدين-في مقداره- قول الراهن مع يمينه، إلا أن يدعي المرتهن فيه على أكثر من ذلك، إلا مالك فإنه قال: القول قول المرتهن إلا أن يأتي بأكثر من قيمة المرتهن فلا يقبل إلا ببينة. PageV01P281
26 - (
(باب الكفالة)
)
[292/ 1]- وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس - وإن PageV01P282
لم يكن معه مال- وإنما الاختلاف/ بعدهم، وقال الشافعي: لا تجوز الكفالة بالنفس. PageV01P283
[293/ 2]- وأجمع الفقهاء أن الكفالة على الموتى بالديون جائزة -وإن لم يخلفوا وفاءها-، إلا أبا حنيفة فإنه لم يجزها إلا بمقدار ما خلفوا ديونهم.
[294/ 3]- وأجمعوا أن رب المال لو أخذ بالمال كفيلا بعد كفيل أنه PageV01P284
لا يكون أخذه الثاني براءة للأول، إلا ابن أبي ليلى، فإنه جعلها براءة للكفيل الأول. PageV01P285
27 - (