(باب الإجارات)
)
[266\ 1]-وأجمع الفقهاء أن من دفع شيئا إلى صانع ليصنعه له\ (باطلا [43\أ] PageV01P255
ومعروفا) فضاع عنده، أو أصابه عيب، لم يضمنه الصانع، إلا مالكا فإنه ضمنه إياه.
[267\ 2]- وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في عقده لم تكره وجازت، إلا ابن صالح، فإنه كره ذلك. PageV01P257
[268\ 3]- وأجمعوا أن الإجارة في ضراب الفحل لا تجوز، إلا مالكا، PageV01P258
فإنه قال: إن استأجره مدة ينزو ناقته، أو بدرهم ينزوها كذا وكذا مرة جازت الأجارة.
[269\ 4]-وأجمعوا أن من استؤجر على حمل فحمله، وأنكر قبض أجرته PageV01P259
فيه، كان القول فيه قوله، إلا مالكا، فإنه قال: إن لم يسلم إليه ماحمل، أو سلمه وأتى بالقرب من ذلك، فالقول قوله، وإن تطاول ذلك فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه عليه.
[270\ 5]- وأجمعوا أن المرأة إذا أجرت نفسها ضئرا إجارة صحيحة، ثم PageV01P260
أرادت\ إبطالها قبل أجلها، لم يكن لها ذلك، وسواء ذلك شريفة أو وضيعة، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: إن كانت شريفة لم تعرف بالإجارة لذلك فلها فسخها.
[271\ 6]- وأجمعوا أن من استأجر من رجل منزلا إلى مدة ذكرها، أن PageV01P261
الإجارة باطلة، إلا عثمان بن الليثي، فإنه أجازها، وأمره أن ينزله منزلا- أي منزل شاء-يسعه، كمنزل الغرباء في الحانات وأشباهها.
[272\ 7]- وأجمعوا أن غاصبا لو غصب المستأجر الدار المستأجرة، PageV01P262
أو الدابة المؤاجرة حتى ذهبت طائفة من مادة الإجارة ثم ردها، أن عليه الأجرة فيما بقي من المدة، وليس له إبطال الإجارة فيها، إلا الثوري، فإنه جعل له فسخها فيما بقي من مدتها.
[273\ 8]- وأجمعوا أنه ليس على ذلك المستأجر أجرة\ تلك الدار، PageV01P263
أو تلك الدابة، ولا العبد، طول ما أقامت في يد الغاصب، إلا ابن القاسم، فإنه قال-على معاني قول مالك-: إذا كان الغاصب غير سلطان، وهو يقدر على ان يقدمه إلى الحاكم فيأخذها منه، فتركه، فالأجرة لتلك المدة ولما بعدها من مدة الإجارة له لازمة.
[274\ 9]-وأجمعوا على استئجار الرجل جزءا معروفا من دار بعينها له جائزة، إلا أحمد بن محمد الأزدي، فإنه قال: لا يجوز.
[275\ 10]- وأجمعوا سواه أنه لو أجر ذلك ممن ليس له في الدار جزء جاز أيضا، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يجوز. PageV01P264
[276\ 11]-وأجمعوا أن من استأجر بأكثر من الذي دفع، في الموضع PageV01P265
الذي يجوز له إجارتها من غيره، أن الفضل له طيب، إلا إبراهيم النخعي، فإنه قال: الفضل للمؤاجر الأول.
[277\ 12]- وأجمعوا\ أن إجارة الأرض البيضاء بالدراهم والدنانير PageV01P266
والعروض التي ليست مما يخرج من الأرض، مدة معلومة، للزرع (جائز)، إلا طاووسا، فإنه قال: ذلك غير جائز. PageV01P267
22 - (