[255\ 9]-وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة، ثم ابتاعها PageV01P243
بزيادة، فأراد ان يبيعها مرابحة، باعها على ثمنها الثاني لا الأول، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يطرح منه ما ربحه فيها أول مرة ويبيعها مرابحة على ما بقي من الثمن الثاني إن أحب.
[256\ 10]- وأجمعوا أن من باع\ سلعة، وتبرأ من عيوب ذكرها وسماها، PageV01P244
ولم يرها المشتري، فالبراءة جائزة، إلا رواية شذت عن الشافعي رضي الله عنه أن البراءة من العيوب الموجودة في المبيعات لا تجوز على حال.
[257\ 11]- وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم وجد بها عيبا، كان له ردها به، نقد الثمن قبل ذلك أو لم ينقده، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن كان لم يدفع الثمن لم يجز له ردها به. PageV01P246
[258\ 12]- وأجمعوا سواه أنه لو أعتقها بعد أن نقد الثمن، ثم رأى به عيبا، رجع على البائع بنقصان ذلك العيب من الثمن، إلا (ما روي) عن ابن أبي رباح، فإنه قال: لا يرجع عليه به لأنه لا يستطيع (رده به).
[259\ 13]- وأجمع الصحابة أن بيع الزيت وما أشبهه مما هو نجس بموت شيء فيه جائز إذا\ بين ذلك بائعه منه. PageV01P247
[260\ 14]- وأجمعوا -سوى رواية عن الشافعي-أنه إن وجد العبد زانيا لم يكن له رده، إلا ابن القاسم فإنه قال-على معاني مالك- له أن يرده بذلك. PageV01P248
[261\ 15]- وأجمعوا أن من ابتاع عبدا فاستغله، ثم (وجد) به عيبا فرده، لم يرد أجرته، إلا عثمان المالكي والعنبري فإنهما قالا: يرد معه أجرته. PageV01P249
[262\ 16]- وأجمعوا أن من ابتاع أمة رفيعة أو وضيعة لم يكن لها أن يضعاها على يدي عدل للاستبراء بحيضة، إلا مالكا فإنه أجبرهما على ذلك في الرفيعة القيمة. PageV01P250
20 - (
(باب الشفعة)
)
[263\ 1]-وأجمع الفقهاء أن لولي الصغير أن يأخذ له بالشفعة إذا كان في PageV01P252
أخذه حظ، إلا ابن أبي ليلى، فإن هقال: لا شفعة\ له في صغره، ولا له بعد بلوغه، إلا أن يأخذ ما بيع وهو صغير.
[264\ 2]- وأجمعوا أن أحد الشركاء إذا ابتاع شقصا من أشقاص PageV01P253
شركائه، فأراد بقيتهم أن يأخذ ذلك بالشفعة، كان لهم ذلك وكان له حظه معهم، ولم يكن بابتياعه خارجا عن ذلك، إلا الشافعي فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا حق له في ذلك، وهو كله بين شركائه الباقين سواه وسوى البائع منه.
[265\ 3]- وأجمعوا أن لا شفعة في جزء بيع من ثمر في رؤوس النخل والشجر لم يبع معه النخل والشجر، إلا مالكا فإنه جعل فيه الشفعة. PageV01P254
21 - (