نوادر الفقهاء
/ ২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الصرف)
  1. المقدمة
  2. (باب الطهارة)
  3. (باب الصلاة)
  4. (باب الزكاة)
  5. (باب زكاة الفضة)
  6. (باب الصيام والاعتكاف)
  7. (باب المناسك)
  8. (باب الصيد والذبائح والضحايا)
  9. (باب النكاح)
  10. (باب الطلاق)
  11. (باب العتاق والتدبير والمكاتبة وأمهات الأولاد) PageV01P115
  12. (باب الأيمان والكفارة)
  13. (باب الفرائض)
  14. (باب في الوصايا)
  15. (باب الجهاد)
  16. (باب الحدود)
  17. (باب الجنايات والديات)
  18. (باب الصرف)
  19. (باب السلم)
  20. (باب البيوع)
  21. (باب الشفعة)
  22. (باب الإجارات)
  23. (باب المضارب)
  24. (باب الشركة)
  25. (باب الوكالات)
  26. (باب الرهون)
  27. (باب الكفالة)
  28. (باب الغصب)
  29. (باب المأذون)
  30. (باب الهبات)
  31. (باب الصلح)
  32. (باب اللقطة)
  33. (باب اللباس وغيره)
  34. (باب القضاء)

ما نقص أمه، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: عليه عشر قيمة أمه.

[228/ 16]- وأجمعوا أن الحائط إذا سقط من دار رجل إلى طريق المسلمين، ولم يتقدم إليه في إنزاله/ لم يضمن، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه، فإنه قال: إذا كان الحائط في نفسه مخوفا (منه) قبل سقوطه، وأمكن صاحبه إنزاله، فلم يفعل، فهو ضامن لما يتلف به- وإن لم يكن تقدم إليه في إنزاله أحد -.

[229/ 17]- وأجمعوا سواه أن رجلا لو شهد على صاحب الحائط في إنزاله، ولم يكن ذلك مخوفا، ثم سقط لم يضمن ما عطب به، إلا الشافعي فإنه ضمنه ذلك.

* * * PageV01P220

17 - (

(باب الصرف)

)

[230/ 1]- وأجمع الفقهاء أن رجلا لو باع من رجل دراهم بدنانير، ثم قاما من موطن الصرف إلى موطن آخر، فتقابضا فيه، ولم يفترقا بالأبدان، PageV01P222

أن الصرف جائز، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك الموطن.

[231/ 2]- / وأجمعوا أن الرجل إذا باع من رجلين (دراهم) بدنانير، ودفعا الدنانير، ووكل أحدهما رجلا بقبض الدراهم، فقبضها الوكيل قبل أن يقوم موكله عن الموطن، أن ذلك جائز، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقوا. PageV01P223

[232/ 3]- وأجمعوا أن بيع الدراهم المضروبة السكية بالدنانير المضروبة السكية، أو بالنقار الذهب، أو نقار فضة بدنانير سكية، جائز - وإن لم يتوازنا-، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: لا يجوز ذلك حتى يعرف الفاضل من المفضول.

[233/ 4]- وأجمعوا أن رجلا (لو باع) من رجل دراهم بدنانير، وقبض الدينار، ثم باعه بالدراهم عرضا لم يجز، إلا مالكا رضي الله عنه فإنه أجازه. PageV01P224

[234/ 5]- وأجمعوا / أن بيع نصف الدينار ممن له بقيته ومن غيره جائز، إلا مالكا فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته منه.

[235/ 6]- وأجمعوا أن لا ربا بين العبد وسيده، إلا أن يكون على العبد PageV01P225

دين، إلا مالكا فإنه لم يجز له أن يبيعه درهما بدرهمين، ولا غير ذلك مما هو ربا من غيرهما.

[236/ 7]- وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار، ثم وجد في الدراهم بعد التفرق درهماا رصاصا أنه لا يبدله، وأنه قد انتقض فيه PageV01P226

الصرف، وإن اختلفوا في بقية الصرف، إلا ابن صالح فإنه قال: عليه أن يبدله، ولا ينتقض الصرف في شيء من الدينار.

[237/ 8]- وأجمعوا أنه لا يجوز بيع لحم بلحم من جنسه على التحري، حتى يعلم/ تساويهما في الوزن، إلا مالكا فإنه أجازه. PageV01P227

[238/ 9]- وأجمعوا في جواز بيع اللحم بالشحم يدا بيد، إلا الأوزاعي فإنه أبطله. PageV01P228

[239\ 10]- وأجمعوا على جواز بيع المأكولات والمشمومات والمشروبات والمبيعات-لا في الإسلام-بالفضة والذهب، نقدا أو إلى أجل، إلا محمد بن شجاع الثلجي رضي الله عنه، فإنه أبطله إذا كان أجلا. PageV01P229

18 - (

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।