ببينة عليه، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: ما يتلوم الإمام، فإن جاءه طالب وإلا دفعه إلى المدعي وضمنه إياه، لئلا يجيء له مستحق غيره.
[212/ 25]- وأجمعوا أن شارب الخمر إذا حد في شربه ثم تاب وأصلح قبلت شهادته، إلا الأوزاعي / وابن صالح فإنهما قالا: لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب.
* * * PageV01P204
16 - (
(باب الجنايات والديات)
)
[213/ 1]- وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا ضرب الرجل مرارا بعصا، حتى PageV01P206
أتى على نفسه، قتل به إذا عمد لذلك منه، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: لا قود في ذلك عليه.
[214/ 2]- وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي مستأمن، إلا أبا يوسف، فإنه قال: يقتل به. PageV01P207
[215/ 3]- وأجمعوا أن لا قود في اللبلبائي إذا قطع، إلا الليث فإنه قال: PageV01P208
يقاد فيه.
[216/ 4]- وأجمعوا أن من (نظر من) باب رجل ففقأ عينه في حال نظره PageV01P209
على التعمد، لم يقتص منه لذلك ولا دية، إلا مالكا رضي الله عنه فإنه جعل منه القصاص عليه.
[217/ 5]- وأجمع الصحابة أن في اللطمة القود بمثلها في مثل مكانها/ من اللاطم. PageV01P210
[218/ 6]- وأجمعوا أن من نتف شعرا من رأس رجل أو لحيته أو حاجبه PageV01P211
أو شعر عينه، لم يقتص منه، إلا الليث رضي الله عنه، فإنه قال: يقاد به.
[219/ 7]- وأجمعوا أن من قطع من رجل عضوا، وليس العضو في بدن القاطع، فلا قصاص في ذلك، إلا ابن شبرمة رضي الله عنه، فإنه قال: تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم توجد اليسرى، واليسرى باليمنى إذا لم توجد اليمنى، وكذلك الأسنان والأضراس، وقال ابن صالح رضي الله عنه: يقطع ما يلي ذلك.
[220/ 8]- وأجمعوا أن ولي المقتول إذا قام (للقصاص وضرب) فقطع PageV01P212
عضوا، لم يكن عليه قصاص في ذلك، إلا مالكا رضي الله عنه فإنه أوجب فيه القصاص على الولي، وأوجب للولي القتل كما كان.
[221/ 9]- / وأجمعوا أن ليس في السمحاق شيء معروف، وإنما ذلك على قدر الحكومة، إلا قاتلا قال في قضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها من رجل دفع إليه بأربع من الإبل دليل على (أن) ذلك أرش لها من غيره. PageV01P213
[222/ 10]- وأجمعوا أن الموضحة لا يكون إلا في الوجه والرأس، إلا الليث رضي الله عنه، فإنه قال: وقد تكون في الفخذ أيضا. PageV01P214
[223/ 11]- وأجمعوا أن من كسر عظما من بدن رجل، أو قطع له عضوا، أو شجه منقلة، أو آمة أو أجأفه، أو غير ذلك مما لا قصاص فيه، PageV01P215
(أن دية) ذلك عليه في ماله، وإن كان معسرا فهو دين عليه، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: ذلك على العاقلة، وقال الأوزاعي: إن قصر ماله PageV01P216
عن حمل ذلك حملت العاقلة عنه.
[224/ 12]- / وأجمعوا أن من أقر على نفسه بقتل خطأ كان العقل فيها PageV01P217
عليه دون عاقلته، إلا قاتلا قال: لا شيء عليه، وإلا مالكا فإنه قال: إن كان الذي أقر به لا يتهم عليه فالدية على عاقلة المقر.
[225/ 13]- وأجمعوا أن العاقلة لا تحمل من الدية أقل من أرش الموضحة، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: تحمل القليل من الدية والكثير منها. PageV01P218
[226/ 14]- وأجمعوا أنه من قتل نفسه فلا دية له، إلا الأوزاعي فإنه قال: ديته على عاقلته لورثته.
[227/ 15]- وأجمعوا أن من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا، كان عليه PageV01P219