بينه وبين الله- مطالبة القاذف بالحد في ذلك، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: ذلك واسع له.
[197/ 10]- وأجمعوا أن من قذف ميتا، فجاء غريب لا قرابة بينه وبينه، يطلب أن يحده لذلك الميت، لم يحد له، إلا ابن صالح رضي الله عنه/، فإنه قال: يحد، وللناس جميعا أن يطالبوا بذلك للميت. PageV01P190
[198/ 11]- وأجمعوا أن من قال لامرأة: يا زاني أنه يحد لها، وإنما الاختلاف في قوله للرجل: يا زانية، إلا أحمد بن محمد الأزدي، فإنه قال: لا حد على واحد منهما. PageV01P191
[199/ 12]- وأجمعوا أن الرجل إذا وجد في الطريق ليلا ومعه متاع، فقال: بعثني فلان فأخذته له من منزله، وأنكر ذلك فلان، وليس بمعروف بالانقطاع إلى فلان بذلك، أو كان معروفا بذلك، أنه لا يحد له لذلك، إلا ما لكا رضي الله عنه، فإنه قال: إن لم يكن معروفا بالانقطاع إليه يحد له حد السرقة.
[200/ 13]- وأجمعوا أن الجماعة إذا سرقوا ما يقطع فيه الواحد لو سرقه PageV01P192
وحده، لا أكثر منه، لم يقطع واحد منهم، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: يقطعون جميعا/ فيه.
[201/ 14]- وأجمعوا أن من سرق ولا يمين له- لأنها ذهبت في قصاص، PageV01P193
أو من السماء - قطعت رجله اليسرى، إلا مالكا رضي الله عنه، فإن قال: تقطع يده اليسرى.
[203/ 15]- وأجمعوا أن الرجل إذا كان يجن أحيانا، ويفيق أحيانا إذا سرق في حال جنونه لم يقطع، وإذا سرق في حال إفاقته قطع، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: لا يقطع في واحدة من حاليه جميعا. PageV01P194
[203/ 16]- وأجمعوا أن العبد إذا سرق من مال زوجة مولاه، أو زوج PageV01P195
مولاته، من بيت أذن له في دخوله، أو لم يأذنا له فيه لم يقطع، إلا مالكا رضي الله عنه، وقد روي مثله عن الشافعي، أنه إن أذنا له في دخوله لم يقطع، وإن كانا لم يأذنا له فيه قطع.
[204/ 17]- وأجمعوا أن سارق المصحف/ إذا ساوى ما يجب به القطع يقطع، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: لا يقطع فيه.
[205/ 18]- وأجمعوا أن من صر دراهمه من داخل كمه، فطرها رجل، PageV01P196
قطع، كما يقطع فيه لو صرها من خارج كمه، ويجعل في ذلك كأنها في كمه بلا صر منه لها، وذلك مما يقطع فيه بالإجماع، إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي رضي الله عنه، فإنه قال: لا يقطع إذا كان الصر من داخل الكم. إ
[206/ 19]- وأجمعوا أن من سرق متاعا قد قطع فيه مرة قبل ذلك قطع فيه أيضا، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يقطع فيه ثانيا استحسانا. PageV01P197
[207/ 20]- وأجمعوا أن الرجل إذا ادعى على رجل أنه سرق متاعه، وهو PageV01P198
منكر، لم يحبس لذلك، ولم يتهدد بالضرب، وإن كان متهما بالسرقات، إلا الليث رضي الله عنه/، فإنه قال: يحبس، ويتهدد، ولا يبسط عليه العذاب جدا. PageV01P199
[208/ 21]- وأجمع التابعون ورجل قبلهم من الصحابة لا مخالف له قبله، أن النباش يقطع. PageV01P200
[209/ 22]- وأجمع الصحابة أن المرتدين وغيرهم في آية المحاربة سواء في وجوب الحكم بها عليهم. PageV01P201
[210/ 23]- وأجمعوا أنه لا تقبل شهادة المقطوع عليهم الطريق على من ادعوا عليه القطع، إلا مالكا فإنه قبلها، إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غيرهم.
[211/ 24]- وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي إلا PageV01P203