] 165/ 14 [- وأجمعوا أن من وصي الصبي يبتاع له العقار كما يبتاعه أبوه له لو كان حيا، لأن الصحابة عليه، وإنما الاختلاف بعدهم فيه. PageV01P159
14 - (
(باب الجهاد)
)
] 166/ 1 [- وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا من كفى مؤنة PageV01P161
العدو منهم أباح لمن سواه التخلف ما كان على كفايته، إلا عبيد الله بن الحسن رضي الله عنه، فإنه قال: هو متطوع.
] 167/ 2 [- وأجمعوا أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله PageV01P162
العدو، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه أباح ذلك، وزعم أهل المعرفة بقوله أنه أراد بإباحة ذلك في العساكر العظام التي لا خوف عليها، فأما السرايا وما أشبهها فلا يبيح لهم حمله فيها مخافة أن يناله العدو منهم.
] 168/ 3 [- وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فان من العدو، ولا امرأة، ولا PageV01P163
راهب ولا مقعد، ولا أعمى، ولا معتوه إذا/ كان لا يقاتل ولا يدل على عورات المسلمين، ولا يدل الكفار على ما يحتاجون إليه للحرب بينهم وبين المسلمين، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال-في إحدى روايتين عنه-: لا بأس بقتلهم جميعا على كل أحوالهم.
] 169/ 4 [- وأجمعوا أن ما أفاء الله على الإمام من أموال العدو بلا خيل PageV01P164
ولا ركاب لمن جعله الله له بقوله عز وجل: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين}، بحسب إخراجه منه، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: تخمس كما تخمس الغنائم. PageV01P165
[170/ 5]- وأجمعوا على إباحة قسم الغنائم في دار الحرب، بل استحبوا PageV01P166
ذلك، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: لا ينبغي أن تقسم إلا بعد إخراجها/ إلى دار من دور الإسلام.
] 171/ 6 [- وأجمعوا أن العبد إذا كان في العسكر ولم يقاتل لم يسهم له، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: يسهم له كسهم الحرسواء.
] 172/ 7 [- وأجمعوا أنه لا يسهم لامرأة، ولكنه يرضخ لها إذا كانت في العسكر تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: يسه ملها كسهم الرجل.
] 173/ 8 [- وأجمعوا سوى الأوزاعي أن العبد يرضخ له، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: لا يرضخ له.
] 174/ 9 [- وأجمعوا أنه لا يسهم لصبي إذا كان في العسكر، ولكن يرضخ PageV01P167
له إذا كان مراهقا وإن لم يبلغ، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: يسهم له كسهم البالغ سواء.
] 175/ 10 [- وأجمعوا أنه يسهم للفارس سهم ولفرسه/ سهمان، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: سهم له وآخر لفرسه. PageV01P169
] 176/ 11 [- وأجمع الصحابة أن الإمام إذا ظفر بالحربيين لم يقتلوا واسترقوا، وإنما جاء الاختلاف بعدهم. PageV01P170
] 177/ 12 [- وأجمعوا أن العدو إذا أسروا عبدا لرجل منا، ثم ظفرنا به، PageV01P171
ولم يأت صاحبه حتى قسم، أن ذلك لا يمنعه من أخذه - وإن اختلفوا عليه غرم مع ذلك أم لا؟ - إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال -في إحدى روايتين عنه-: لا سبيل له عليه بعد القسمة.
] 178/ 13 [- وأجمعوا أن الإمام إذا فتح مدينة من مدائن العدو فأصاب أرضا لرجل منا قد كان ابتاعها من بعض أهل الحرب، سلمها لربها، ولم تدخل في الغنائم، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: تكون فيئا. PageV01P172