[141/ 12]- وأجمعوا أن من حلف أن لا يكفل بمال عن أحد أبدا، فكفل بنفسه رجلا فاشترط أنه غير ضمني بالمال أو لم يشترط ذلك لم يحنث في يمينه.
[142/ 13]- وأجمعوا أن من حلف لا يلبس قميصا أبدا، فاتزر بثوب، أو دوره على وسطه أو ارتداه حنث، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه لم يحنثه في يمينه. PageV01P138
12 -
(باب الفرائض)
[143/ 1]- وأجمع الفقهاء أن الكفن من رأس مال الميت، إلا ابن المسيب رضي الله عنه، فإنه قال: هو والحنوط من الثلث. PageV01P139
[144/ 2]- وأجمعوا أن الأم إذا حجبها الأخوة للأم أو للأب عن الثلث إلى السدس، رجع السدس الذي حجبت عنه إلى الأب، إلا رواية شذت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه للأخوة للأم، ولا يمنعهم من ذلك كون الأب وارثا.
[145/ 3]- وأجمعوا أن الأخوات للأب لا يرثن مع الأخوات للأب والأم PageV01P140
إذا استكملن الثلثين، إلا الحسن البصري رضي الله عنه فإنه ورثهن ما بعد الثلثين، فحمله الناس عنه على أنهن كن أعتقن أباهن فأخذنه بحق الولاء.
[146/ 4]- وأجمعوا أن بني الأخوة لا يرثون مع الجد للأب شيئا، إلا رواية شذت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم معه كآبائهم معه.
[147/ 5]- وأجمعوا أن أم أبي الأب إذا لم يكن من يحجبها عن الميراث، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: لا ترث على حال. PageV01P141
[148/ 6]- وأجمعوا أنه لا يرد على زوج شيء إن فضل من المال عن PageV01P142
الورثة، إلا رواية شذت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه جعله له، فحمله الناس على أنه ابن عم ورثه ذلك بالتعصيب.
[149/ 7]- وأجمعوا أن رجلا لو مات وترك ابن مولاه وابن ابن مولاه، كان PageV01P143
ميراثه لابن مولاه دون ابن ابنه، إلا شريحا القاضي وإبراهيم النخعي فإنهما قالا: هو بينهما نصفين.
[150/ 8]- وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن القاتل خطأ أو عمدا PageV01P144
لا يرث من مال من قتل ولا من ديته، وإنما جاء الاختلاف بعدهم في ميراثه من ديته.
[151/ 9]- وأجمعوا أن إقرار بعض الورثة بوارث معه ينكر عليهم PageV01P145
بقيتهم، يوجب للمقر له الدخول في المقر فيما في يده من تركه، وإن لم يثبت بذلك له النسب من الميت، إلا الليث بن سعد والشافعي رضي الله عنهما فإنهما قالا: لا يستحق بذلك أن يأخذ مما في يد المقر من تركه الميت شيئا إذ لم يثبت له النسب الذي يرث به. PageV01P146
13 - (