فقبل العبد ذلك، عتق ووجبت عليه الخدمة، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: إن كان أراد تعجيل العتق عتق ولا خدمة عليه.
[120/ 10]- وأجمعوا أنه لو قال لعبده: "اخدمني سنة وأنت حر"، أو "اخدم ابني فلانا"، أو "فلانا الأجنبي سنة ثم أنت حر"، فقبل العبد ذلك، ثم مات المشترط خدمته إياه قبل الأجل، أن ذلك القول قد بطل، لأن صفة العتاق لم تتم، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: إن كان قال: "أخدمني سنة وأنت حر"، فمات قبل السنة خدم ورثته تمام السنة وعتق، وإن كان قال: "أخدمني ابني فلانا، أو فلانا الأجنبي سنة وأنت حر"، فمات المشترط خدمته فبل السنة نظر: فإن كان على وجه الخدمة كالأول خدم ورثته تمام السنة وعتق، وإن كان على وجه الحضانة والكفالة عتق بموت ذلك المشترط خدمته إياه، ولم يخدم أحدا بعده.
[121/ 11]- وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن ما ولدت المدبرة في PageV01P122
خلال تدبيرها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
[122/ 12]- وأجمعوا أن من أحبل زوجته الأمة، ثم ابتاعها، لم تكن له أم PageV01P123
ولد بتلك، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه جعلها أم ولد له.
[123/ 13]- وأجمعوا أن الرجل إذا أقر أن بائعه هذه الأمة كان أولدها ولدا صارت به أم ولد، وأنكره البائع، كانت في يد المقر إلى موت البائع، ثم تعتق على المقر بإقراره، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال - في إحدى روايتين عنه - لا تعتق عليه بذلك.
[124/ 14]- وأجمعوا أن المكاتب لا يعتق بعقد الكتابة قبل أن يؤدي PageV01P124
شيئا من المال إلا رواية شذ بها أيوب الفرائضي رضي الله عنه عن ابن عباس بغير إسناد ذكره لها إليه أنه يعتق، ويكون جميع المال عليه دينا. PageV01P125
[125/ 15]- وأجمعوا سوى ذلك أن المكاتبة لو عقدت على مال حال، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: لا يعتق بها على ذلك حتى يقول في العقد: على أنك إن أديت ذلك عتقت، أو يقول بعد العقد، إنها كانت كذلك في نيته حينئذ.
[126/ 16]- وأجمعوا أن من كاتب عبده وكاتب آخر - عبدا له- فعقدا جميعا الكتابتين عقدا واحدا بمال واحد، لم يذكرا ما على كل واحد منهما منه، جازت الكتابتان، وكان المال مقسوما على قيمتي العبدين، فيسعى كل واحد منهما فيما أصاب قيمته منه، إلا ابن القاسم فإنه قال: - على معاني مالك - إن الكتابتين باطلتان. PageV01P126
[127/ 17]- وأجمعوا أن المكاتب إذا أعتق عبدا له على مال يكتسبه على غير سبيل الكتابة لم يجز، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه أجازه، إذا كان على حسن النظر ووجه التجارة.
[128/ 18]- وأجمعوا أن رجلا لو كفل للمولى عن المكاتب بمال الكتابة، PageV01P127
ولا مال للمكاتب على الكفيل، لم تجز الكفالة، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه فإنه أجازها.
[129/ 19]- وأجمعوا سواه أن ذلك لا يجوز أيضا وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال الكتابة، إلا محمد بن الحسن فإنه أجازها. PageV01P128
11 -