القول في تقديم حركات البناء بعضها على بعض
نبتدئ بالمفتوح الأول، لأن الفتحة أخف الحركات، لأنها تخرج من خرق الفم بلا كلفة، ثم نتبعه المضموم، ثم المكسور، ونقدم ساكن الحشو على المتحرك، لأن السكون أخف من الحركة. ونقدم ياء التأنيث على همزة التأنيث، لأن الياء ساكنة والهمزة متحركة. ونقدم الهمزة على النون، لأن الهمزة أخفى في الوقف، والنون ظاهرة، فهي لخفائها أقرب إلى الخفة.
القول في تقديم الحروف بعضها على بعض
نبتدئ بالأسماء التي في أواخرها الباء، ثم نتجاوزها إلى ما بعدها، فكذا، حتى نأتي على حروف المعجم كلها سوى حروف الاعتلال.
ولم نذهب في ذلك مذهب الخليل بن أحمد، ولم نرتب الحروف ترتيبه ميلا إلى الأشهر لقرب متناوله وسهولة مأخذه على الخاصة والعامة، وإذا جاءت عدة كلمات أواخرهن كلهن حرف واحد كانت التقدمة لما قدمه مفتتحه. وإذا جاءت كلمات مفاتحهن حرف واحد كانت التقدمة لما قدمه ثانيه. وعلى هذا القياس ما لم نذكره كله.
وإذا فرغنا من الحرف ابتدأنا ما بعده بغير حرف نسق، ليكون ذلك دليلا على مستأنف ما بعده، فلا يختلط بما قبله.
القول في الأسماء التي لا تدخل في الذكر
ما كان من الشجر والنبات، وأشباه ذلك مما شاكله، أو تفرع منه لم نذكر واحده، لأن له قياسا يطرد عليه، وقياسه: أن يكون الواحد منه بالهاء على مثال الجمع، كقولك: تفاحة، وموزة، وبطيخة، وطلحة.
وما كان من فعل جمعا لفعلة، أو فعل جمعا لفعلة لم يذكر، لأنه قياس مطرد.
وما كان من فعل جمعا لفعول أو فعيل أو فعال، لم يذكر لاطراده.
وما كان على فعلة من أسماء الألوان والعيوب لم يذكر لاطراده، وهو نحو: الحمرة، والصفرة. والحدبة، والبجرة.
وما كان على مفعل، من: يفعل أو يفعل، أو على مفعل، من: يفعل، لم يدخل في الذكر. هذا إذا كان مصدرا أو اسما للمكان أو للزمان، فإذا كان اسما مصرحا. أو شيئا يقاربه ذكر، ومفعل من المزيد فيه كذلك. وعلى هذا سائر ما في أوله ميم.
وما كان من أمثلة الجمع مما لم يأت عليه واحد، لم نذكره، كالفعول والأفعال، والأفعل، والفاعلين، والفاعلات، والفواعل، والأفاعل، والأفاعيل، والمفاعل، والمفاعيل، ونحو ذلك.
وما كان على فعلاء جمعا، أو أفعلاء لم يذكر.
وما كان من فعلان جمعا لفعول أو فعال أو فعل لم يذكر. وفعلان إذا كان جمعا لفعيل كذلك.