قال لبيد:
غبس كواسب لا يمن طعامها
[أي: لا ينقص] . ومننت الناقة، أي: حسرتها. لئلا يجمع بين ساكنين، وإنما ولد الإدغام في الكلام لأنهم كرهوا أن يحركوا اللسان بحرفين من مخرج واحد. فإذا ثنيت قلت ردا، فأدغمت، لأن اللام قد تحركت، وضممت الفاء، وكانت ساكنة لأن العين لما سكنت للإدغام حركت الفاء بحركة العين لئلا يجتمع ساكنان، فسقطت الألف لذلك، لأنها إنما كانت اجتلبت لأن الفاء كانت ساكنة، فلم يمكن الابتداء بها، فلما تحركت الفاء لتلك الصلة استغني عن الألف. وكذلك أمر الجميع والمؤنث، فإذا صرت إلى أمر جميع المؤنث أظهرت التضعيف لسكون اللام. وهذا أصل المضاعف في ماضيه ومستقبله وكل شيء منه. ثم تقول في موضع اردد: رد. وإنما جاز ذلك مع سكون اللام بناء على التثنية لأنه لا فرق بين بناء الواحد والاثنين في الصورة إلا حذف الألف وإثباتها. فلما قيل ذلك في الأمر قيل مثله النهي، وفي: "لم يفعل" بناء على تثنيتهما. والعلة الثانية في إدغام أمر الواحد أنه بني على يرد مدغما. والإظهار لغة أهل الحجاز، قال الله عز وجل: (واغضض من صوتك (، قال الدؤلي:
أعدد من الرحمن فضلا ونعمة ... عليك إذا ما جاء للخير طالب
والإدغام لغة أهل نجد، قال جرير:
فغض الطرف إنك من نمير ... فلا كعبا بلغت ولا كلابا
وفي الأمر إذا أدغم ثلاث لغات: الفتح والضم والكسر، إذا كان الفعل على يفعل مضموم العين، والفتح أكثر. فمن فتح فلخفة الفتحة، لأن اللام كانت ساكنة، فلما سكن ما قبلها ردت إلى الفتحة لئلا يجتمع ساكنان. ومن ضم فعلى إتباع اللام ضمة الحرف قبلها، والعرب تتبع الشيء كثيرا، قال الله عز وجل:: (قل انظروا ماذا في السموات والأرض (فتضم اللام وتكسر، فمن ضم فعلى إتباع اللام الضمة التي قبلها ومن كسر فعلى أن الساكن إذا حرك كان مرجعه إلى الكسر. فهذه اللغات الثلاث يصلحن في كل مضموم العين. وأما المكسور العين والمفتوح فلهما حكم سيأتي فيما بعد إن شاء الله.
والمستقبل: يرد، وهو في الأصل يردد، إلا أنه لما أدغمت الدال الأولى مسكنة نقلت حركتها إلى الراء قبلها، فحركت بها. وكذلك المستقبلات كلها، إلا في يفعلن فإن الإدغام لا يجوز فيها لسكون اللام منها. [وإنما سكنت اللام منها لكثرة الحركات] . وأما قولك مردود فإنه لا يدغم مع حركة اللام، لما حال بين الحرفين المتجانسين من الواو. وكذلك الحكم في رداد، ورديد، وردود، وردرد، وردراد، [ونحو ذلك] .