(م) جمم الكيل وجمامه بمعنى واحد، وهو أن يمتلئ إلى راسه. وقال أعرابي: لا والذي وجهي زمم بيته، أي: تجاهه. ويقال: إن جسمه لعمم، أي: تام، وقال:
فإن عرارا إن يكن غير واضح ... فإني أحب الجون ذا المنكب العمم
واللمم: من الجنون. واللمم: صغار الذنوب.
(ن) الجنن: القبر. ويقال: ماء زنن: فيه قلة. ويقال: تنح عن سنن الطريق
وسنن الطريق، أي: عن وسط الطريق. وتنح عن سنن الخيل والإبل، وهو استنانها. ويقال: جاء من الإبل سنن ما يرد وجهه، ومن الخيل أيضا. والفنن: الغصن.
(ه?) ويقال: كل شيء مهه ومهاه ما خلا النساء، وذكرهن، أي: إلا النساء، ولذلك نصب.
وهذا الباب إنما ظهر تضعيفه مع تحرك الحرفين فيه فرقا بين فعل وفعل، كالعد والعدد، والسب والسبب. فإن قال قائل: فكيف لم يطلب هذا الفرق الفعل في مثل مد ورد، واحتمل إسكان الحشو منه قيل إن الفعل على مثال واحد في تحرك حشوه، فلم يخرج بترك الفرق من متحرك إلى ساكن. والاسم منه ما سكن حشوه، ومنه ما تحرك، فكره التباس ذي بذي، وبذي، وذلك سهل منه ما لم يسهل غيره. ألا ترى أنه لم يأت اسم ولا نعت من المضاعف على فعل ولا فعل، فإنه أجرى كل ذلك على الإدغام. ولم يكره التباس فعل بفعل، ولا التباس فعل به، ونحن نعلم أن بعض الكلام في المضاعف كان في الأصل على فعل فأدغم، كقولك رجل صب، وهو في الأصل صبب، والدليل على ذلك أنه من باب فعل يفعل، وأن جمعه على أفعال، وهو قولك: قوم أصباب. فهذا جمع قلما يأتي لفعل، وإنما هو لفعل وفعل وفعل وأشباه ذلك، وليس بقياس ولا بكثير إن جاء لفعل، نحو جفن وأجفان، ولفظ وألفاظ، واشباه ذلك. وأما قولك طعام قضض وبلاد ضببة فمن الشواذ، والشاذ لا يقاس عليه.
وهذا الباب في الترتيب يتلوه باب فعل، ثم باب فعل، ولم يأت عليهما شيء علمناه لما ذكرناه من العلة سوى ما شذ، فعدوناهما إلى ماوراءهما من الأبواب.