وإنما هو الشيء المطموع فيه من عرض الدنيا الذي يعرض للناس من مال وولد وأهل وزينة وغير ذلك، كما قال الله عز وجل: (تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة) وليس للدنيا طمع، وإنما الطمع للناس في الدنيا، وكل ما عرض للناس فاسمه: عرض، بفتح الراء؛ للفرق بينه وبين ما تقدم، فأما فعله فمثل الأول على بناء ضرب يضرب، وإنما سمي عرضا؛ لأنه يجيء ويذهب ولا يدوم، كما يسمى العرض في الجسد مثل اللون والصحة والمرض، والغم والفرح، والحركة والسكون؛ لأنها تعرض في البدن مرة وتزول أخرى. واستعير هذا الاسم كالكناية من العرض الذي هو خلاف الطول؛ لأن ذلك عرض في العريض يأتي ويذهب؛ ولذلك قال الشاعر:
ما المال إلا عرض زائل يأخذ منه البر والفاجر
وأما قوله: والعرض من ناحية الشيء، فهو اسم على بناء فعل، بضم الأول وسكون العين للفرق بينه وبين سائر ما تقدم، ومعناه معنى السقع، وهو الناحية من الشيء ومن/كل بلد، وهو مأخوذ أيضا من العرض الذي هو ضد الطول؛ لأن ذلك أيضا ناحية من الشيء العريض، والسقع منه.
وأما قوله: والعود معروض على الإناء، وكذلك السيف معروض على فخذه، فإنه أيضا من العرض الذي يضاد الطول؛ لأن العود إنما يوضع على رأس الإناء عرضا، أي بالعرض والإضجاع، ولا ينصب نصبا مع الإناء قائما منتصبا مع طول الإناء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أتي بإناء فيه لبن وهو مكشوف، فقال: "هلا خمرته ولو بعود تعرضه عليه" يجوز ذلك بضم الراء وكسرها في المستقبل. وفي حديث آخر: "أنه كان يستاك عرضا". أي يجيل السواك في عرض فيه على أسنانه، ولا يسوكها طولا. وكذلك السيف إنما يضجعه الرجل على فخذيه، من يمينه إلى شماله، فهو على عرض الرجل الذي يضاد الطول، ولو وضعه على فخذه طولا، لما كان معروضا على فخذه. PageV01P237
وأما قوله: لحم الرجل لحامة، وشحم شحامة، إذا كان ضخما، والرجل شحيم لحيم، وقد شحم يشحم، ولحم يلحم إذا كان قرما إلى اللحم والشحم، وهو شحم لحم، وقد شحم أصحابه يشحمهم، ولحمهم يلحمهم إذا أطعمهم ذاك، وهو شاحم لاحم، وقد أشحم وألحم إذا كثر عنده ذاك، وهو مشحم ملحم، فإن هذا كله أفعال مشتقة من اللحم والشحم، وهما معروفان، فإذا كثر لحم الشيء وشحمه قيل له: قد شحم ولحم، بضم الثاني من الماضي والمستقبل؛ يشحم ويلحم، على مثال ظرف يظرف، وكرم يكرم. وكان مصدره: اللحامة والشحامة، بفتح الأول على فعالة، مثل الكرامة والظرافة. وكان اسم فاعله على فعيل؛ شحيم لحيم، مثل كريم وظريف، وقد بينا تصريف/ هذا الفصل والمثال ومعناه؛ وأنه للمبالغة، وأن قياسه هكذا. فأما قوله إذا كان ضخما فهو خطأ؛ لأن الشيء قد يكون ضخما ولا يكون له شحم ولا لحم؛ ألا ترى أن الخشبة قد تكون ضخمة والحجر قد يكون ضخما والبعير قد يكون ضخما، وهو مع ذلك مهزول، وكذلك الفيل، وإنما كان يجب أن يقول إذا كان كثير اللحم والشحم.
وأما قوله في القرم: شحم، بكسر الثاني أيضا من الماضي، ويشحم بفتحه من المستقبل، وفي الاسم: شحم بكسر الثاني أيضا، فهو القياس الذي بيناه في أول الكتاب، من باب فعل يفعل فعلا، ويجب أن يكون مصدره هذا على فعل، بفتح العين، شحما ولحما، فلم يذكر المصدر، وإنما وضع الباب على المصادر، لا على الفعل، وإنما بني هذا الفعل على هذا البناء؛ لأنه في معنى قرم يقرم قرما، إذا اشتهى اللحم، وشره إليه يشره شرها وطمع فيه يطمع طمعا؛ لأنه في المعنى مثل قرم وشره، وهو فعل لازم بمعنى الانفعال؛ لأنه بلاء نزل به، ليس من كسبه، فإذا اشتهى اللحم فهو لحم وإذا اشتهى الشحم فهو شحم، وإذا اشتهاهما جميعا فهو شحم لحم. وقد كان فيما مضى من تفسير باب فعل يفعل لو جاء بالعلل فيه ما يغني عن ذكر جميع ما يجيء من هذا الباب.