تصحيح الفصيح وشرحه
/ ٢٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تصحيح الباب السابع
  1. مقدمة المؤلف
  2. تصحيح الباب الأول
  3. تصحيح الباب الثاني
  4. تصحيح الباب الثالث
  5. تصحيح الباب الرابع
  6. تصحيح الباب الخامس
  7. تصحيح الباب السادس
  8. تصحيح الباب السابع
  9. تصحيح الباب الثامن
  10. تصحيح الباب التاسع
  11. تصحيح الباب العاشر
  12. تصحيح الباب الحادي عشر من الكتاب
  13. تصحيح الباب الثاني عشر
  14. تصحيح الباب الثالث عشر
  15. تصحيح الباب الرابع عشر
  16. تصحيح الباب الخاسم عشر
  17. تصحيح الباب السادس عشر
  18. تصحيح الباب السابع عشر
  19. تصحيح الباب الثامن عشر
  20. تصحيح الباب التاسع عشر
  21. تصحيح الباب العشرين
  22. تصحيح الباب الواحد والعشرين
  23. تصحيح الباب الثاني والعشرين
  24. تصحيح الباب الثالث والعشرين
  25. تصحيح الباب الرابع والعشرين
  26. تصحيح الباب الخامس والعشرين
  27. تصحيح الباب السادس والعشرين
  28. تصحيح الباب السابع والعشرين
  29. تصحيح الباب الثامن والعشرين
  30. تصحيح الباب التاسع والعشرين
  31. تصحيح الباب الثلاثين
  32. تصحيح الباب الواحد والثلاثين
  33. تصحيح الباب الثاني والثلاثين

تصحيح الباب السابع

وهو المترجم بباب "أفعل" بالألف

اعلموا أنه لا معنى لذكره لهذا الباب، وإفراده إياه؛ لأنه لم يجعله أفعل، الذي ليس فيه فعل، ولا أفعل، الذي هو بمعنى فعل، عند أهل اللغة، ولا ألحقه بالباب الذي قبله، فيكون أفعل منه بمعنى، وفعل بمعنى آخر، فكأنه إنما أراد تكثير الأبواب، أو كأنه لم يحصل الأبواب على ترتيب واستحسان، فهو باب مخلط بعضه من الباب الذي قبله، وبعضه مما يكون فيه فعل وأفعل عند أهل اللغة بمعنى واحد، ومنه ما يستعمل منه أفعل، ولا يستعمل منه فعل، فإن كان جعله باب أفعل المخلط، فقد كان يجب أن يجعل الذي قبله معه، ويخلط أبواب الكتاب كلها به، حتى يكثر تخليطه، ولا يتكلف التفصيل والترتيب.

فمن ذلك أنه قال: أشكل علي الأمر، فهو مشكل، وفعل من هذا اللفظ مستعمل كقولك: شكلت الدابة، وشكلت الكتاب، ولم يذكرهما، وهما من الباب الذي قبله، وقال: أمر الشيء، إذا صار مرا، فذكر أفعل، ولم يذكر فعل، وهو قولهم: مر الرجل وغيره مرورا/ إذا ذهب، فإن كان إنما أراد أن يذكر ما أخطأت فيه العامة في أفعل منه فقالته بفعل، فقد كان يجب أن يجمع ذلك في باب واحد، ولا يفرقه في أبواب.

ومنه قوله: أسف الرجل للأمر، إذا دخل فيه، وليس ذلك كما قال. ولكنه إذا طمع فيه وأراده، ودنا منه وطلبه، فقد أسف إليه، وإن لم يدخل فيه. وهو مأخوذ من قولهم: أسف الطائر، إذا دنا من الأرض في طيرانه، وإن لم يقع بالأرض. وسففت، بغير ألف مستعمل، فلم يذكره.

* * *

ونحن مفسرون غريب هذا الباب، ومعانيه، على كل حال، وهذا تفسير ذلك:

أما قوله: أشكل علي الأمر، فهو مشكل، فإن معناه التبس الأمر واشتبه، وهو منقول PageV01P159

من: شكلت الدابة، إذا شددت إحدى رجليه إلى يديه، فمنعته من المشي والعدو؛ لأن ذلك يلبس عليه التصرف ويمنعه منه، فشبه التباس الأمر في كل وجه به، ولكن نقل الفعل إلى الأمر بالألف، فصار فعلا غير متعد إلى مفعول، بمعنى ألبس علي الأمر، وعلى وزنه؛ لأنه بمعنى المطاوعة كقولك: خلطت عليه فاختلط، وخلطته فاختلط. والعامة تقول: شكل علي الأمر، وهو خطأ.

وأما قوله: أمر الشيء، إذا صار مرا، فكما فسره، ولهذا نقل بالألف؛ لأن الألف تأتي في معنى صار الشيء كذا وكذا. ويقال: كلمته فما أمر ولا أحلى. أي ما تكلم بحلو ولا مر. وفاعل هذا: ممر. ومصدره: الإمرار. والعامة تقول: قد مر إذا صار ذلك مرا، بغير ألف. وقد روي ذلك في بعض اللغات أنه قد يقال: مر وحلا. وينشد للطرماح:

لئن مر في كرمان ليلي لطالما حلا بين تلى بابل فالمضيح/

وقال بعض العلماء: كل طعام وشراب، تحدث فيه حلاوة أو مرارة، فإنه يقال فيه قد حلا يحلو، وقد مر يمر. وكل ما كان من دهر أو عيش أو أمر، يشتد ويلين ولا طعم له فإنه يقال فيه: أحلى يحلى، وأمر يمر؛ لأنه مشبه بما له طعم، فنقل الفعل إليه بالألف، كأنه من الطعوم، على الاستعارة.

وأما قوله: أغلقت الباب، فهو مغلق، وأقفلته فهو مقفل. فإن قوله: أغلقت فإن معناه شددته بالغلق وأوثقته وأرتجته. وأما أقفلت فمعناه أوثقته بالقفل. والعامة تقولهما جميعا، بغير ألف، وهو خطأ. وفي ذلك يقول الشاعر: PageV01P160

ولا أقول لقدر القوم قد غليت ولا أقول لباب الدار مغلوق

وإنما كانا على أفعل؛ لأنه بمعنى أوثقت وأحكمت وأوصدت وأرتجت، أي جعلت عليه الغلق أو القفل. ومعناهما راجع إلى قولهم: غلق الشيء يغلق غلقا وأغلقه غيره إغلاقا، وإلى قولهم: قفل الشيء يقفل قفولا، وأقفله غيره إن شئت من الرجوع كالقافلة، وإن شئت من اليبس الذي ينال المسافر في جلده، يقال: قد قفل جلده، أي يبس.

— صفحة ٥٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।