وأما قوله: عجت أعوج، فمعناه ملت وعطفت إلى الشيء كما فسره.
وأما قوله: ما عجت بكلامه، فمعناه ما باليت به، ولا أكترث له، وما عجت بالدواء، أي ما انتفعت به، على ما فسره. وقد تقدم تفسير هذه الحروف أيضا،/ وما غلط في في صدر هذا الباب.
فهذا آخر تفسير هذا الباب. PageV01P120
تصحيح الباب السادس
وهو المترجم بباب فعلت وأفعلت، باختلاف المعنى
قال أبو محمد: اعلموا أن أصل أفعلت إنما هو من فعلت؛ لأن الهمزة التي في أفعلت زائدة على فعلت. وهي تزاد قبله، لتعدية الفعل إلى ما لم يكن يتعدى إليه قبل الزيادة، وينقل الفعل من فاعله إلى مفعوله، فيجعله فاعلا كما تكون الباء كذلك، إذا جاءت بعد الفعل، فتوصل الذي لا يتعدى إلى مفعول وينقل الفعل من فاعله إلى مفعوله فتجعله فاعلا، كقولك: ذهب زيد وأذهبه غيره، أي جعله ذاهبا. وإن شئت قلت: ذهب به غيره في هذا المعنى، فتعد ى ذهب إليه بالباء، ولم يكن متعديا، وتجعل الفعل لغيره وكذلك الهمزة، وكأن كل واحدة منهما عقيب للأخرى. وكذلك يقال: سقيته الماء وأسقيته. فسقيته فعل متعد، ومعناه أعطيته ماء يشريه، أو صببته في حلقه، فإذا قلت: أسقيته؛ بالألف، فمعناه أعطيته نهرا، أو بئرا، أو جعلت له حظا في الماء وشربا، فمعناها مختلف، وله وجوه كثيرة على هذا المعنى. وكذلك لو قلت: سقيته بالماء لكان معناه غير معنى سقيته الماء، إنما تريد أنك سقيته شيئا بالماء أو أوصلت السقي إليه بالماء، ونحو ذلك.
وكذلك قوله: شرقت الشمس وأشرقت، إنما اختلف معناهما، بدخول الألف على ما قد فسرنا، فإذا لحقت هذه/ الألف، الفعل الماضي، فهي بمنزلة الفعل قبل لحوقها مفتوحة، كما يكون أول الماضي من الرباعي الأصلي، الذي لا زيادة فيه، مفتوحا، مثل: دحرج، وقلقل. وتسقط هذه الألف من المستقبل كله؛ لأن همزة المضارعة التي هي علامة المتكلم، تدخل عليها، فتستثقل الهمزتان، فتحذف هذه الزائدة، وتترك علامة المتكلم، للحاجة إليها، إلا أن همزة المضارعة تكون مضمومة، كما تكون في المستقبل من الرباعي، الذي لا زيادة فيه مضمومة، كقولك: أنا أدحرج، وأقرطس، ثم تجري سائر الحروف المضارعة، مجرى الهمزة في الانضمام وفي سقوط الهمزة الزائدة بعدها، فيقاس: يفعل وتفعل ونفعل، كما يقال: يدحرج وتدحرج وندحرج، والهمزة المحذوفة من اللفظ مقدرة في المعنى، PageV01P121
كأنك قلت: يؤفعل وتؤفعل ونؤفعل، كما يكون أفعل بمعنى أؤفعل. ويكون اسم الفاعل من هذا مضموم الأول، وهو الميم الزائدة فيه، في معنى [و] ضع الهمزة الثانية من الفعل كقولك: معط ومكرم، والحرف الثالث مكسورا، كما كان في الفعل المضارع كذلك. واسم المفعول كذلك، إلا أن الحرف الثالث منه مفتوح كما كان في فعل المفعول كذلك، ليكون الفتح والكسر فرقا بين الفاعل والمفعول كما كانت الميم، وذلك قولك: مكرم ومعطى. وتكون حروف المضارعة فرقا بين الاسم والفعل. والهمزة المحذوفة ترد في مصدر هذا الفعل، فيكون على الإفعال، كقولك: أعطيت إعطاء، وأكرمت إكراما، على وزن دحرجت دحراجا.
وقوله: عييت به، بكسر العين من الفعل، هو مخالف لما صدر به أول الباب من فعلت وأفعلت، وذلك أنه لم يقصد في أول الباب، إلى ما كانت عينه مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة؛ فيضع الباب على ذلك مقيدا. ولكنه وضع لفظه على أنه يقصد ما عينه مفتوحة، لا غير. وإنما القصد ههنا، ما كان على ثلاثة أحرف، لا زيادة فيه، ثم يزاد عليه الألف للنقل. وكل ما قيل فيه: عييت، بغير ألف، إذا نقلته من الفاعل إلى فاعل آخر، جاز فيه أعييت فلانا بالألف؛ لأن الألف موضوعة، لنقل الفعل، وإخراج الثلاثي إلى الرباعي. ولا تضره موافقته قولك أعييت من التعب في البناء والوزن؛ لأن الأفعال قد تتفق في مثل هذا، أو لأن الفرق بين هذين الفعلين أن أعييت من التعب، غير متعد. وأعييت فلانا من العي ونحوه متعد، إلى مفعولين، فهما غير ملتبسين.