تصحيح الفصيح وشرحه
/ ٢٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تصحيح الباب الأول
  1. مقدمة المؤلف
  2. تصحيح الباب الأول
  3. تصحيح الباب الثاني
  4. تصحيح الباب الثالث
  5. تصحيح الباب الرابع
  6. تصحيح الباب الخامس
  7. تصحيح الباب السادس
  8. تصحيح الباب السابع
  9. تصحيح الباب الثامن
  10. تصحيح الباب التاسع
  11. تصحيح الباب العاشر
  12. تصحيح الباب الحادي عشر من الكتاب
  13. تصحيح الباب الثاني عشر
  14. تصحيح الباب الثالث عشر
  15. تصحيح الباب الرابع عشر
  16. تصحيح الباب الخاسم عشر
  17. تصحيح الباب السادس عشر
  18. تصحيح الباب السابع عشر
  19. تصحيح الباب الثامن عشر
  20. تصحيح الباب التاسع عشر
  21. تصحيح الباب العشرين
  22. تصحيح الباب الواحد والعشرين
  23. تصحيح الباب الثاني والعشرين
  24. تصحيح الباب الثالث والعشرين
  25. تصحيح الباب الرابع والعشرين
  26. تصحيح الباب الخامس والعشرين
  27. تصحيح الباب السادس والعشرين
  28. تصحيح الباب السابع والعشرين
  29. تصحيح الباب الثامن والعشرين
  30. تصحيح الباب التاسع والعشرين
  31. تصحيح الباب الثلاثين
  32. تصحيح الباب الواحد والثلاثين
  33. تصحيح الباب الثاني والثلاثين

مقطعها في أقصى الحلق، والحروف كلها مقطعها هناك، لأن الصوت كله إنما يخرج من الحلق، ثم يحصره المعتمد فيصيره حرفا. والذي يذهب إليه في قولهم: أبى يأبى، أنهم [إنما] غلطوا فيه على التشبيه بما هو في معناه، مما ينفتح لحرف الحلق، وهو قولهم: منع يمنع، لأن الآبي ممتنع، فنظيره قولهم: يذر، بفتح الذال، لأنه في معنى يدع، وإن لم يكن فيه حرف من الحلق، وهو شاذ.

ومن الأفعال ما لا يستعمل منه إلا الماضي وميزه، للاستغناء عن استعمال مستقبله بغيره، أو لعلة غير ذلك، فمن ذلك قولهم: عسيت أن أفعل، وهو على مثال رميت، ولو استعمل مستقبله، لكان مكسور السين مثل يرمي، ولكنه فعل وضع للعبارة عن الترجي والإشفاق، كما يعبر بالحروف عن التمني والطمع نحو ليت ولعل، فلم يستعمل مستقبله، ولا مصدره، ولا اسم فاعله، ولا شيء مما يتصرف فيه من سائر الأفعال؛ لأنه وضع موضع الإخبار عن حال صاحبه التي هو مقيم عليها، وإن كان على لفظ الماضي، كما فعل ذلك بليس، وأجري مجرى حروف المعاني الجامدة، لأن "ليس" أيضا هذه قصتها؛ أنها للحال الثابتة، ولفظها لفظ الماضي.

فأما اختيار مؤلف كتاب الفصيح/ الكسر في ينفر ويشتم، فلا علة [له] ولا قياس، بل هو نقض لمذهب العرب والنحويين في هذا الباب. فقد أخبرنا محمد بن يزيد عن عن المازني والزيادي والرياشي عن أبي زيد الأنصاري وأخبرنا به أيضا أبو سعيد الحسن PageV01P035

ابن الحسين السكري عنهم، وعن أبي حاتم، وأخبرنا الكسروي علي بن مهدي عن أبي حاتم عن أبي زيد أنه قال: طفت في عليا قيس وتميم مدة طويلة، أسأل عن هذا الباب، صغيرهم وكبيرهم؛ لأعرف ما كان منه بالضم أولى، وما كان منه بالكسر أولى، فلم أعرف لذلك قياسا، وإنما يتكلم به كل امرئ منهم على ما يستحسن ويستخف، لا على غير ذلك.

ونظن المختار للكسر ههنا وجد الكسر أكثر استعمالا عند بعضهم، فجعله أفصح من الذي قل استعماله عندهم. وليست الفصاحة في كثرة الاستعمال ولا قلته، وإنما هاتان لغتان مستويتان في القياس والعلة، وإن كان ما كثر استعماله أعرف وآنس؛ لطول العادة له. وقد يلزمون أحد الوجهين للفرق بين المعاني في بعض ما يجوز فيه الوجهان، كقولهم: ينفر، بالضم من النفار والاشمئزاز، وهو ينفر، بالكسر، من نفر الحجاج من عرفات، فهذا الضرب من القياس يبطل اختيار مؤلف الفصيح الكسر في ينفر على كل حال، ومعرفة مثل هذا أنفع من حفظ الألفاظ المجردة، وتقليد اللغة من لم يكن فقيها فيها.

وقد تلهج العرب الفصحاء بالكلمة الشاذة عن القياس، البعيدة من الصواب، حتى لا يتكلموا بغيرها، ويدعو المنقاس المطرد المختار، ثم لا يجب لذلك أن يقال: هذا أفصح من المتروك. ومن ذلك قول عامة العرب: أيش/ صنعت؟ يريدون: أي شيء صنعت؟. وقولهم: لا بشانيك، يعنون: لا أبالشانيك. وقولهم، لا تبل، أي لا تبال يا هذا .. ومثل تركهم استعمال الماضي واسم الفاعل من يذر ويدع، واقتصارهم على ترك وتارك، وليس هذا لأن ترك أفصح من ودع ووذر، وإنما الفصيح ما أفصح عن المعنى، واستقام لفظه على القياس، لا ما كثر استعماله. وليس قول النبي صلى الله عليه: "ارجعن مأزورات غير مأجورات" دليلا على أن الألف في مأزورات أفصح من الواو؛ لأنه الأصل من الوزر، ولكنه دليل على أنه اختار الألف للتسوية بين مأزورات وبين ما بعده وهو مأجورات، PageV01P036

— صفحة ٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।