تصحيح الفصيح وشرحه
/ ٢٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تصحيح الباب الثالث عشر
  1. مقدمة المؤلف
  2. تصحيح الباب الأول
  3. تصحيح الباب الثاني
  4. تصحيح الباب الثالث
  5. تصحيح الباب الرابع
  6. تصحيح الباب الخامس
  7. تصحيح الباب السادس
  8. تصحيح الباب السابع
  9. تصحيح الباب الثامن
  10. تصحيح الباب التاسع
  11. تصحيح الباب العاشر
  12. تصحيح الباب الحادي عشر من الكتاب
  13. تصحيح الباب الثاني عشر
  14. تصحيح الباب الثالث عشر
  15. تصحيح الباب الرابع عشر
  16. تصحيح الباب الخاسم عشر
  17. تصحيح الباب السادس عشر
  18. تصحيح الباب السابع عشر
  19. تصحيح الباب الثامن عشر
  20. تصحيح الباب التاسع عشر
  21. تصحيح الباب العشرين
  22. تصحيح الباب الواحد والعشرين
  23. تصحيح الباب الثاني والعشرين
  24. تصحيح الباب الثالث والعشرين
  25. تصحيح الباب الرابع والعشرين
  26. تصحيح الباب الخامس والعشرين
  27. تصحيح الباب السادس والعشرين
  28. تصحيح الباب السابع والعشرين
  29. تصحيح الباب الثامن والعشرين
  30. تصحيح الباب التاسع والعشرين
  31. تصحيح الباب الثلاثين
  32. تصحيح الباب الواحد والثلاثين
  33. تصحيح الباب الثاني والثلاثين

تصحيح الباب الثالث عشر

وهو المترجم بباب ما جاء وصفا من المصادر

اعلموا أن الصفات إنما هي الأسماء المشتقة للموصوف من أفعال فعلها هو، أو فعلت به، أو من أسماء ما فيه، من حلية أو نسب أو عيب، أو ما ضارع ذلك في المعنى كقولك: ضارب ومضروب. وتاجر وخشاب ونجار، وأعرج وأعور وأحمر وأبيض، وبصري وكوفي وتميمي وبكري، وشديد وظريف. فأما خصم ودنف وصعب وخدل/ ونحو ذلك مما وضع موضع الصفات، فهي الأسماء والمصادر كقولهم: رجل عدل، يريدون: عادل، ورجل رضي، يريدون: مرضي: فإنما فعل ذلك لما كان أصل الصفة من المصدر. وكان تأويل الفاعل والمفعول وسائر الصفات تأويل ذي الفعل، فإذا قلت عادل فمعناه ذو عدل. ومرضي معناه ذو رضي، فوضع اسم واحد موضع اسمين اختصارا.

[و] من كلامهم أن يحذف المضاف إيجازا، أو يقام المضاف إليه مقامه، إذا كان مما لا يلبس، كما قال الله عز وجل: (واسأل القرية) أي أهل القرية، وكما تقول العرب: اجتمعت اليمامة، يريدون: اجتمع أهل اليمامة؛ وذلك أنه قد علم أن القرية لا تسأل، واليمامة لا تجتمع، وإنما الاجتماع والمسألة لأهلهما، فلم يلبس، وكذلك إذا قلت رجل عدل فمعناه ذو عدل، وامرأة رضي معناه ذات رضي. فكما وضعت الفاعل والمفعول موضع الصفة، كذلك وضعت المصدر الذي هو أصل جميع ذلك؛ إذ لم يلبس؛ لأنه قد علم أن الرجل جسم، وأن العدل عرض، فلا يجوز أن يكون الرجل هو العدل فيشك فيه. وإنما معناه ذو عدل، فعلى هذا المضهب جاءت المصادر صفات طلبا للإيجاز والاختصار، فإذا جعلت المصادر صفات، فالوجه فيها الأجود، ألا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث؛ لأن المصادر أنفسها قبل أن يوصف بها لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث. وربما ثنوا منها وجمعوا وأنثوا الشيء، إذا كثر استعماله في الوصف، ودام الاستماع له وألف واعتيد، حتى يزول عن شبه المصادر ويدخل ف باب الأسماء والصفات/ بطول العادة، وذلك في الكلام قليل، وليس من المصادر شيء إلا ووضعه موضع الصفات جائز فيه مطرد منقاس غير منكسر، وإنما ذكر ثعلب أحرفا قليلة يتوهم من نظر فيها أن الوصف بغيرها من المصادر لا يجوز؛ فلذلك بينا ما بينا. PageV01P253

ونحن مفسرون ما ذكره إن شاء الله.

أما قوله: تقول هو خصم وهي خصم وهم خصم، للواحد والاثنين والجميع، على حال واحدة، فليس ذلك بلازم فيه كما قال. بل يجوز تثنيته وجمعه وتأنيه على ما شرطناه. ومن الدليل على ذلك قول الله عز وجل: (هذان خصمان اختصموا في ربهم)، وقوله [تعالى]: (خصمان بغى بعضنا على بعض) فثنى الخصم، وذلك من الدليل على أن الخصم يقع على الجماعة قوله عز وجل: (اختصموا في ربهم) بالواو، وقد ثنى الاسم فقال: (هذان خصمان) لأن كل خصم من الخصمين كان جماعة وطائفة. وكذلك قوله: (وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب (21) إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف) فبدأ بالخصم على لفظ واحد، فأوقعه على طائفتين، ثم بين ذلك في الفعل حين قال (تسوروا) فأتى بواو الجميع، وقال: (دخلوا) فأتى بالواو أيضا، وقال: (ففزع منهم) فأتى بالهاء والميم، وهما علامة الجمع، وقال أيضا: (قالوا لا تخف) فأتى بالواو، فهذا كله يدل على أنه يجوز التثنية والجمع والتأنيث في مثل هذا، وأنه لا يلزم لزوم لفظ الواحد فيه كما ذكر ثعلب.

— صفحة ١٠٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।