المبسوط - شمس الدين السرخسي — 26
/ ١٩٣
📝 نص 📖 PDF

O ا س س س لے ا س | اخد ص اما من الشمن اذا أختار الماد 2 3% _دھ( وان کان 1 تضپا 0 اظ رال 2 عدر م ها با ولک اظ ر الى ما صما الو طء م ن متا 9 يکون على اأشرى حے 4 دلات م ن عنما ف قول ی ہہ 4 وع ندھ), رال الا کا من ۶٣ر‏ مر ھا وا مص الوط ء ٥ن‏ کہم تمافیکو نعل امش ری _- س | حصة ذلات من عنما وان کان ن( ا الوطء شأ أخذها البائم ولا ثی' على ااشتری فی | الوطء فى قول اى حنيفه وعتده| سم | من على قيمتما وعلى عمرها فأغذها البالم وحصة | المعر من اباو أصل الأسثلة ف البائم اذا وطى؟ الجاريه البيءة قبل ابض وقد بنا ذلك فى البيوع ال المشترى هنا امد الفسح کال البائم قبل التساے هناك لاما فی ضمان مله حتی لو ھا کت‌قبل ارد کان ھلا کہا على ملىكه 6 فالبيءة قبل الةبض فيستوى خر بج المصلين عل الاخ لاف الذی بناولو كانت ولات ولدا فی الام الملا : eT‏ ابام وھ) حبان و نقد المن فالجار.ة وولدها لامشترى القن ولا خبار لاباثم فذلات لاجل اازيادة المنةملة | اأتولدة فی بده قبل فسخ ولو ۾ تلد لر ول کنا قد ا ف بده کان ابام أن اذا ازیادما لان الزبادة التصلة لامعتر انی ابع ولا م الخ لاجلا کج ف اسح اسپات المي وف رواية ا لجسن عن أنى حنيفة الريادة التصلة هنا كالزيادة المنفصلةوهو نظير ما ينا من اعتبار الزيادة التصلة فى المنم من الفسخ إسبب النحالف وئى الم من التهرف فى الصداق بالطلا ق ولو كانت ولات إمد مضي الابام ونقصتما الولادة فالبائم بالخيار لانةصان ال ادث فا من بد الشری کا لو لست ا وهذا لان الريادة المنفصلة لع الخ | اننع ا صان الولادة فاثباتالخيار للبائم لاف تمذر الرد به ولوماتت | أ امد مخ ی الام الثلاة ول تلد فعلى امشترى امن ٠‏ لان العمّد وان فسخ فمد عیب فى مان المشترى فاذا ها کت بطل ذلك الخ اذا هات المبيعة قبل الةبض دطل ال بيع و لو کات ولدت امد می الا م لا قات ولتق ولدهاةؤ فالبام بالخار ان شاء سل الو لامشتری وأخذ مله جيم امن وان شاء أخذ الولد ورجم على المشترى محصة الام من‌ااثمن وهو لان الولد لما صار ممَصودا بالاسترداد كان له حصة من الثمن وهو عبزلة المبيعة اذا ولات قبدل القبض تع مانت الام وبق ااولد فكا تخير المشترى هناك تخیر الباثم هنا ولو كان اشتری اجار لەرضلمينەعل ابه‌ان) بط البائم دلاتال "اة ب ولا ع نما فهو جار ) عزلة شر ط الخحار فان حدث با ارب عیب ف E‏ أو u‏ اوی بکر ی aera 3‏ ی ی و س سے لے ہی ہی ر نت س ا س ت

— صفحة ٤ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.