)۲( EN hn f ٢ ا لن | لن ¢ ا سے ے ص ۆل باب البيع على 1 ان( نقد ان فلا بع نما چ (قال رجه الله ) واذا اه_برى الأذون جارءة بالف درهم علي أله ان لم نقد القن الى | اة يام فلا پیم پنہما فہو جاثز منه مبزلة اشتراط الليار لالة آم ا جوز من المر وقد ناه فیک تاب البیو ع وبیناأنه لو کان الشرط ان م تقد امن الى أربمة ایام فلابیم نما كان البیم فاسدا فی قول انی حنیفة ونی نوسف رحېما الله وفی قول د رجه الله هو جائز على ما اد رطا ووقع یدض الذسخ وقال أو دوف هو جائز على ما اشبرطاو هو اط و اامحيح أن أا وسف فرق بن هدا و بن اشبراط اليا أربة أإم ويا ذلك ف ا يوع و کدلك لو TRE TNN نعلي أن الباثمان و ن على المشری ما ينه وبين لائ بام فا یم دنہ ما فو جامز على ما اش رطا وهو 8 اشتراط انار لاہ ا اشہراھ|ء لي آله ان ل تمد الع نال لاه ام فلا لیم د ہما فم ضما وباعا نفد بء» لان خيار المشترى لا گنه من اانصرف فيما والبيم . م من جانب البالم فان مضت الام الثلاثة #بل أن بنقذه امن فلا سال ابام ملل الماربة ولكنه یع امشبرى باللمن لاان من صر ورة وذ عه فم أسةوط خیاره ولان امتناعه من افاء الثمن فی اخر جزء من الا ام اللاثه E يم منه وفسخه ابيع ذ. ا لک ماباعا باطل فاذا جازالہ م والماربة ملاك المشہرى الفا علمنا أله لا سمل لاء بام علبپا ولکنه تبمالشنری منه باللمن وکدلات ار قتاہ) الشرى أو مات ف بده أوتتابا أجني اخرحی غرم فی قىترا ف لاام اللا لان حدوث هذه العاف ند شري فى مدة بکوز ن مس طا خباره لا فه من فوات عل اسح وهذا ف اموت ظاهی وکذلات. فی قتل .|| الاجنى لان القية الواجبة على القاتل لا جل ملك المشبرى وال قد فما فلا متم بالمبض || فلا حول القد الى ملك القيمة ( ألا ترى ) أنه جوز الفسخ بالنحااف والرد بالميبباعتبار القيمة الواجبة على القاتل مد قبض المشترى ف.كدلك ر ط فان کان امشترى سس ي ل ر ا ا ل ڪڪ a agg na a e
— পৃষ্ঠা ২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।