(¥6 | بر عجورا عليه لانالقبض ف اليم الفاسد نزلة القبول فى البيمالصحيح ف كا ان اياب پٽ ابيع رکون ری سبو لالمشترى فى الاس لا إعده دلت البيع الفاسد بكونرطى منالباع شه فى المحاس لا لعده فاذا ق ضه رمد الافتر اقل ale لابه قضه مير ساط من البالم فلا رر عورا ءابه ویالجاس انما قبضه يط البالم یاه عل ذلات فی لکه و رصیر عحجورا عابه فاما اذا مره بالقبض نصا فہذا أمر مطالقی بتناول ابلس وما لمده فی قبضه کان قرضه قابط البالم فيها-که وصیر عجورا عليه ولو کان الیم ميتةأو دم | صر محجورا عليه ی کان المد عل آذه ي د اش ترى فد صر فه وان کان الع تری اما له فی احدی ط4 لان اللات شت لامشترى فس المد هنا وكذلات ان كان المشترىمنه بالحار ثلابة يام أما عنده) فلان المشترى ماه مع بوت الحارله وعند أنى حنيةة فلانزواله عن ملك ابام قد ٤ وآذلات نقوت حل حچ الاذن وان کن الخیار ابام يكن ذلك <جرا ال ان م البيم فيه لان خيار البائم ينع زوال مللکه وما بقی الك لاام فه قعل حکم الاذز ولو ) ع الأو و که و هه فال.ه اأص حه ف حکم الاک اظر ابيع الفادمن حت ان الك تأغر الى وجود الةبض لضف السبب وقد ينا تفصيل حكم القبض ف البيم الفاسد فى | | اله اا > اواب کدلاک واذا صب عدا #حورا عه وطله صاح.ه خحده الاب وحاف و یکن لصاحبه نه م اُذن له لماص ف التحارة فباع واشہری واأْصوب منه براه فل یمه م أقام رب المبد البينة أن المبد عبده فقضي له به فانالقاضى بطل جيم ماباع واشری لا ره ص ان لذن له کان غاص.) وأذن القامس لا وجب انفکاك الخحر عنهو لا | ةط حت الأول عن مالية الرقبة ونی القیاس سک وت الولی عن الم ی کالنصرےبالاذن ولو صرح بالاذن له ف التجارةجاز ذلك ليام ملکهوان کانالغاصص جاحدا له ولکنه برك هذا الياس فال السكوت عن النمى مم کین منالمی دلیلالرضا فاما بدون الکن منالنمى فلایکون دلیل الرضی ( الانری ) ان سكوت الشفيم عند عدم المكن من الطلب لايكون مقطا لق وسکوت البکر کذلك وھو ل یکن متمکنا من النمی هنا لابه ما کانبانفت الى هبه لو هاه عن التصرف بل ستخف مه فاصبيانة نفسه سكت عن النمى ( ألا رى )أن | aaa
— পৃষ্ঠা ৩৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।