۰( هکذاذ کر ھہ أوف الزیادات قال اذا لالاب اتو ۳ انىوالابنلايلىذاك فان ارو عمال الاب 9 قبل أن ببالەوە ا فد صر ې ممهوان 2 ٤ار وه 0 د وف الو 65 د + ر اأسثلة ف أو ضعان اذا ل اذهب فاشتر دی هدا هن ولان قال ق | اأوضعين ان أعامه مال او کل صح شراژه منه وةل الاوضم e وان ۾ مامه ذلك ولکنه اشټراه منه yy حاز شراؤه یل ف الصو ل کارا رواتان ف احدۍ الروابتين الاذن ف الاشداء كالاجازة ei ف الاتاء واجازته كا لة فى شود التمرف سواء عل من باشرالتم رف أو ليل وكذاكت اه بالتمرف ف الاتداء وفى الرواية الاخرى قال هو ملزم فى حق المتصرف والالزام لا شتف حقه ما ل به وقل اعا اختاف اواب لاختلاف ااوضوع فی ا وضع ال سثلة فىالمر ولس للاب ولابة ارا مالدن فى ذمة أبيه فا( یل الان باذن الاب لا نفد امرف ف حمه ولاولي ولاية شغل ماليه £ دنله ( آلا ری) ان4 برهنه الان | . يصح والاحة الى الاذن ها لق ادن عالية الرقة لا كوته اله د فالدین ا جب ف ذەتهوان کان حورا عليه حت بؤاخد به دعد التق ولهذا صح اصرف م ا اولي بالمعاملة ممه وان ۾ بعل العبد : اة ا مولي وقد قربا بام هدا فی الزبادات فان اشتری المد لعد ذلات من غیرهم وع فبو جا ز لان من ضرورة ل قوذ لصرذ سه م ادىن ھم الأمولى عبالمته k باه ا لاقبل التخصيص فاذا ت فى حق العض ات ف حق اکل ولو کان الذین ام المولى أن بېالەوە م لوا وياله یرهم وهم لالملهون باذن الولى والعبد لاد ل به كانت مبایمتم باه باطلة وهو جور عليه علي حاله لان ٤جرد ماله اأولى لارصبر الد ا قبل أن بعل به ولکن ' اەٿٽ 3 الاذن ف ڪن الذين آمهم ءٍ مما لته ضمنا لتصرفمم ممه لاحاجة ه الى دفع الضرروالغرور عنم وما بت ضمنا لشی* لا شت قله وبوت حکم اللاذن فى حق ساتر النا كان اضرورة اکم فود لے رفه مع الذین آمهم المولى عبايعته فلا بت ذلاف قبل تصرفه ممم فان أله مد ذلك الذن اهم امول م باع المد امدهم فاا اخر ن جازت مبالعت_ه م الذن ھم الول مہا وم من بال بم عدم و ول نصح المبايمة اتی كانت قبل د ذلك أما فو ذالم ته مم الذن آمهم المولى مما فلاحاجة الى دفع الضرر والذرور عنم وغوذه من اعدم فلان الاذن لاتقبل التخصيص وا وجد ذلك ا کان عا ما ۾ قبل ذلات وان ن لاق
— পৃষ্ঠা ৩০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।