iD | ادا استأجر العمل فيه وان كان البذر من قبل المامل فرب الارض مؤجر للارض ومنية الارض محل له بہذه الاجارة کا محصل اذا استوفاها سه فیکون الخراج نليه وال ع ا ) قال رهه أینه ( واذا اش ترط ر الارض م کل العامل المحصاد فا[ رارعه فاسےدۃ من سما کان اابذر والاصال أن ال الذى به حمل الخارج أو تر في الزارعة المححة | کون عل المامل وذلاك عنزلة ال والستی ای أن ندرك الزرع لان اأزارعة عل قول من جيزها شركة فى الخارج ورأس مال المامدل فما تمل مور فی محصیل الخارج کا فى الضاربة وما يكون من الل بعد الادراك التام الي أن شس كالمماد والدياس والنذرة کون :لېما لان لار ملكا فا مؤة فيه علي ما تدر االات وما يكون من العمل لمد القسة كاججل الي البيت والطحن بكون على كل واحد مما فى نصيبه خاصة لان بالمقاس.ة | يز ملك أحدها عن ملك الا خر فيكون التدير فى ملك كل واحد منہما اله ذاذا شرطا ا لحصاد على المامل فهذا لا قتضيه المقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدن فيد به العقدك) لو شرط رب الارض الجل والطحن عله فى نصاب سه ولان المزارعة تھی باست ص اد ازرع ( ألا رې ) أن اازرع لد ما استحصد لو دفعه معاملة الى رجل ليقي فيه هذه الاعمال اث ل جز حلاف مااذا كان الررع لا فدفمه معاملة الى من حفظه ورميه بالثاث فاذا شر ط الماد عل المامل ذهدا #ل شرط عله لمعد اتہاء المد واستحعاق الءمل عله بالمقد و کل شر ط وجب عله عملا مد اتپاء العمد فېو فاسد فد به اامقد وروی شر | واان۔ماعة عن ایی وہ ف أن المد لافسد ہہذا الشرط ولکن انل پشترطا فہو ملہماوان شرطا فمو على اازارع لان العرف الظاهى أن اازارع اشر هذه الاعمال فہذا شرط بوافق ااتمارف فلا فسد به المقد ولكن عطاق المد لايستحق عليه الا ما شتضيه المد فان شر ط ذلا ا کا لو اشتری حطبا ی الممر شرط أن وفيەق | منزله وفى الماملة قال هذا الشر ط ضد الماملة لاله ليس فيه عرف ظاهی وکان نمر نن | حى ود بن سلمة رما الله ولان هذا کله عل المامل شرط عليه اول شرط لانفه ا e ا مض الممود للعرف وان ي
— পৃষ্ঠা ৩৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।