المبسوط - شمس الدين السرخسي — 21
/ ١٨٨
📝 نص 📖 PDF

الرهن بوت د الاستيفاء له من مالِة العين والمن بدل المين وبالبيع تحقق وصوله الى مةصوده وهو الاستيفاء فمذا تحول حته الي الأن وكذلك لو دفع مجنابة برضا صاحب | الخدمة جاز لان اللاك للورنة والمافعة لصاحب الخدمة فيجوز دفعه نابة ببراضيها وبطل أ | ته حق الو صي له لفوات عل حه ولو قتل المد طا وأخذوا تیت کان علی م أن ډشتروا ا عدا فيخدم صاحب الخدمة لان القيمة ندل أامہد فیثات فه حق صا < ب الخ دمة کا ا کان انتا فى المہدل وهذالان الوصية بالخدمة وان كانت بالمنفمة فهى حعدى الى العين حتى ا يستحق على الوارث تسل العين الى الموصي اه ويمتبر خروجالمين من اثلث والوصی له | ا برض سوط حقه هنا لان الفتل ما كان برضاه ليقوم البدل مقام الاصل فى ناء حه أ اعتباره حلاف البيع فان هناك نغوذه كان باجازنه وذلا منه اسقاط لقه فى الخدمة فابذا | بت حه فی امن ولو صالوه على دراهم مسماة أو طمام أجزت ذلك دطر و اقاط الق أ اموض لان حمَّه مسد القتل باق ک) کان قبله واو قطءت احدی :دي المد فأخذوا أرشما | فهو مع العبد برت فيه حتق الموصي له بالخدمة اعتبارالبدلالطرف .دل النس وان اصطلحوا أ مما رة دراهم عل أن 2 هينما والمبد أجزت ذلك بطر يق اسةاط المقى ءوض | 9 واوأوصې ارجل کی دارهسنة أو حیاته م مات وهو رج من اثلث فصا لوا الوارث | منہا على سکنی دارا اخری سنن ٥‏ سماة فپو جاثز بطریق المت اسقاط ءوض لا بطریق | البادلةفان مہادلة السکنی بالسکنی لاجوز واو صاله عل سکنى دار أخرى حیاله | جز لان | الصا عليه تلك عوضا وسکنی الدار من غب بیان ااموض لا جوز استحتاقر اوا بالببع ولا أ بالاجارة فكذلك الصلح مخلاف الموصى له فان السكنى هناك تلك بالوصية تبرعا بنرلة أ الماربة فى حال المياة فان صالمه على سكى دارمسماة فام دمت بطل الصلح لفوات ما وقع عليه | الصاح قبل دخوله في ضماه وبر جم في دارہ الاولی فیسک ہا حت وت ان کانت وص ته كذلك وان كانت سنة رجع حساب مابقى ول وكان أوصى له بغلة عد مدة فصا له الورنة | من ذلك علي دراهم مسماة فمو جار وان كانت غلته أ كثر من ذلك لانتمحی هذاالصاح | أ دطر يق اسقاط الق دون البادلة فلا تمكن فيه الربا ولو صاله أحد الورنة به علي أنتكون | الغلة له خاصة ل جز وان كانت الوصبة له بغلته سنة أو ادا لاممام رحا يليك وغليكغة | | المبد وض لامجوزمن أحد ولو استأجر منه المبد مدة معارمة جاز کا لو استأجره غر

— صفحة ٤ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.