المبسوط - شمس الدين السرخسي — 19
/ ١٩٠
📝 نص 📖 PDF

| القاضي أقراره باطل وجه القياس | لکلام جري بين انين | | علي سبيل النازعة وامشاحة والاقرار اسم لكلام مجرى على سبيل المسالة واموافقةوكان مد | ما مر به والنو کیل بالشی* لا تضمن ضده ولمذا لا علك الو كيل بالحصومة لمبة والبيع أو | الصلح والدليل عليه بطلان اقرار الاب والومى على الصبي مع أن ولاهما أع من ولانة | الوکيل واو پوسف رجه الله قول الوكل أقام الو كيل مقام نفسه مطلقا فيقنضى أن بلك | ما کان الموکل مالک له والمو كل ماللت للاقرار بنفسه ف مجلس القضاء وني غير خلس القمناء | | فكذلكالوکيل وهذا لاله اعا ختص ءجاس القضاء مالا يكون مو جبا الا بانضمام القضاءاليه | | کالینة والمین فاا الاقرار فېو موجب للحق بتفسه‌سواء حصل من الو کیل أو من ال وکل | | فجاس القضاءفيه وغير مجلس القضاءسواء وأو حنيفة ومد ريما الله قالاحفيقة اللصومة | | ماقال زفر رجه الله ولکنا ركنا هذه المقيتة وجمانا هذا وکیلا ازا بالواب والاقرار | | جواب نام وانما مناه عل هذا الباز لان نو کیل انما بصح‌شرعا عا علکه الو کلبنفسه‌والدى | بيقن به أنه ملك للموكل الجواب لا الانكار فانه اذا عرف الماعى معنا لا علك الانكار | | شرعاونو كيله فما لالات لامجوز شرعا والديانة ممه من قصد ذلك فلہذا جانا على هذا النوع | | منالباز كالمبد المشسترك بين انين يبيع أحدها نصيبه فينصرف يمه الى نصيه مطل إا EG E‏ ف مس | | القضاء لاه لما ترتب علي خصومة الا خراياهسى e‏ مثلا والبازاة لا کون سيثة حيفة ولان عاس الم المصومة فا رى فيه سى | | خصومة ازا وهنا لا بوجد فی غیر جاس القضاء ولال اما استعان بلو کیل فا بعجز عن مباشر نه بنفسه وذلك فا ,ستحق عليه وااستحق عليه انما هو ال جواب في اس اح خلاف ا الاب والو صی فان تصرفہما مقیسد بشرط الا نظر والاصلح قال اقه تمالی قل اصلاح 4ى | خير وقال عز وجل ولا ربوا مال الیتے الا باتی هی أحسن وذلك لابظہر بالاقرار فبا ا لا علكه وان وكله بالمحصومة غير جائزا لاقرار عليه صح الاستثناء فى ظاهر الروابة وعن أ ایی وسف رمه اقه آله لا يصح لان من أصله ان سحة الاقرار بإعتبار قيام الو كيل مقام | الو كل وهذا f>‏ الوکالة فلا بصح استشناژہ کج لو وکل ابع على ان لا قبض الو كيل القن |أولا يسام امب م كان الاسنثناء باطلا فاما فى ظاهر الرواية فالاستئناء حي لان سحة إقرار | یه وکله باللصومة واللخصومة اس 1 | 1 |

— صفحة ٥ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.