| الطلاق م ابن دجما منوا شیا لان تى عل الشبادة يجبيع امبر حجة أبة وهم شود | الدخول رجعت ام ا شود الطلاق و من شود ا فعلى الراجءة من | شمودالدخول نن المرلان الصف الذى اختص به شمود الدخول بقى عل الشبادة فاه رجل وام رأة فبقى المجة فى ثلانة أر عه بتفاوتهما وجب علي الراجمه رلم ذلك الصف ولا ضمان | عل شاهد الطلاق لانه بى على الشادة فٍذلك النصف حجة كاملة دمد رجوع. ولو شد شاهدان أنه طلق امرأته واحدة واخران أنه طلا ٣ا ول يكن دخل ما فقضى بالفرقة و ماع رجموا جیما فمأن ذصف اہر على شود الثاث ولاضمان على شود اواحدة لان أصحاب الثاث هى الذين قطمت بشبادم ( ألا رى ) ألما لا حل له بل ازوج وممنی هذا ان بالثاث يثبت فى الل صفة المحرمة وثى من تلك المرمة لا شت الواحدة لان حرمة المعل لا حتمل النجزي وانما قضى القاضي حرمة امحل وذلك من | موجبات ما شېد به شود الثاث خاصة فمرفنا ان القضاء كان بشادنهم فالةمانعند الر جوع | علہم وھو نظیر ما ذ کر لمدہ ولو شہد شاهدان اله حاف لا تقر ہا وم النحر وآخرانانہ صلا وم انحر فاباا اقاي مه و کن دخل ا وألزمه ذف امبر ٤ رحعوا فالفمان عل شود الطلاق دون مهود الابلاء لاه اعا قضى بالفرقة شم ادة شود الطلاق دون #مادة شمود الايلاء وهذه السثلة حجة لانى حنيفة رجه الله ف أنالثلاث غير الواحدةوقد | ناه فا اذا شېد ات الشاهدين سطليقه ولا خر ثلاث واذا شېد عل رجل انه زوج ارا درم وهی مہر مارا ,أ قفي بذلك وتندهاالالف م رجا ضمنا شيئاا. ہما كان المدعى في ذلك لاه ان كانت الرأة ھی المدعية فقد أ زما الروج الالن وأدخلافي ملکه البضع عقاللته والبضع عند دخولهفی ملك الزوج متقوملاله لك البضع ومن طرورة الملك تقوم المملوك به کالاستیلاء ا کان ملك به المحرى قوم به شه وقد ینا انالاتلاف لموض لىمدله لا وجب الان ولو كان ال وج هو الى فعد اتنا عا.ه اللاك وعوطاها عقابلته ما مده وهو الالف فان کان مېر ثلا اة وكان الزوج منكرا ضمنا له الفضل لانها الزماه الالف وعوضاه ١ تقوم مان فقيمة البضم مر الل فاخسمالة و تناها عليه دذیر ءوض وان کان المدعي هو الزو ج فلا فان عا ما سواء کان مر مثلېا فل وا کثرلاماا تلفا البضع عاممابذيرعوض دون قيمة البضم ولكن البضع لا تقوم عل التاف
— পৃষ্ঠা ৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।