C1) والصحیح آنه اذا حاف ورده علي الو کیل فهو لازم لا مر لاله رده عليه نير اختیاره فعا هو حجة في حق الامر . واذا و کله بان صرف له هده الدراهم بدنانیر فصر فبا فليس لاو كيل أن بتصرفف الد نائيرلان الو كالةقد ارت والدنانير المعبوضة أمانةق بده للمو كل فلا ترف فما یر أمر. وان وکله ان بشتری له اربق فضة ينه من رجل فاشستراه | بدراهمأودنانیر از علالا مر وجاز ان نواه لافسه لان مطاق اإنو كيل بالكراء عرف الى الشسراء بالتقد فهو يته #صدعزل غ سه في موافقة أمر الا مر وليس له أن خرج تسه من الوكالة ال عحضر من الا مر وان تراه بشى* ا يكال أو بوزن إعينه أو ير عبذه) مجزعى االامر لان مطان التو كيل بالشراء ميد بالشراء باقد وفد بنا ذلك ف البيوع فاذا اشتراه | شی“ خر کان مالفا وکان مشتريا انفسه فان وکله بفضة له بیعپا ول پم له امن فباءبا بفضة أ كر ملها ل جز كا لو باءما المو كل تسه ولا يضمن الوكيل لاله لم مخالف والوكيل اما يضمن باللاف لا غاد المقد والمى كل أحتق ذه الفضة من الوكيل قبض مها وزن فضتهلان فضتهصارت دنا على القادض وقد ظفر جنس حقه من مال المدبون فکان له أن بأخذ من ذلك مقدار حقه والباتق فى بد الوكيل حتى رده الى صاحبه . واذا و كل الرجل رجلا يم تراب فضة فاع بفضة | جز لاله تقوم ممم الم وكل فى ذلك فيه کییع ال وکل فان ءل المشتري ان الفضة فى التراب مثل لن وزنا فرضيه قبسل أن بنفترةا جاز ذلك لاله | لا فيمة للتراب وال بالمساواة واا وله الليارف دلات 2 ینکشف ال ال له کن اغتری شبن ره ' مرآ فان رده بغیر حکم جاز عل الا مر ثزلة الد بر الشرط والرؤة وان شرةا قبل أن م a ا العقد كالقبض وک أن المہض ہد الافتراو ق لاإصلح المد فكدلك المل با الإ أواة ولو وکاه ان بزوجه راء ةع هدا الراب وهو راب معدن فز وجه ب هکان جازا ان کان فه عشرةدرا م فاا کثر وکذلات ان کان راب ذهب و فه #سة عثرة در اهم أو کر وان يكن فيه ءعشرة بكمل لماعشرة كا لوفمل المو كل ذلاك غه وهذا لان أدنى الصداق عندا عشرة دراهم وان وکله بان م له سما على فباءه بنسيئة فالبيم فاس د للا جل الوط ف المرف ولا ضمان عل الو کیل لاه ا خااف فالبیع عأدة یکول يامد والنسثة وافا دضمن الوکیل بالملافلابالساد کک ا u وباعه e ما فيه مدا
— পৃষ্ঠা ৬১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।