(“) الغرماء وكذلك م الولد والمدہرلان کہ ہما للمولیولا جوزانیشتری من مکانبهالا مثل ما مجوزلە مم مکاتب غیرەلانا! کات ب احق عکاسبه وقد صاردعةد الكتابة کار بدا وتصرفافي کسبهفیجری الربا بینه وبين مولا ه کا جری پینه وبېن غیرهالوالدانوالولد والزوجان والقرابة وشريك المنان فما ليس من تجار مما والوصىف الربا عنزلة الأجانب لان المبايمة شحقق بين هؤلاء والماليك عنزلة الأ حرار ف ذلك لاهم حاطب ون بذلك کا مخاطب الا حرار فاما | المتفاوضان اذا اشتري أحدها درها بدرهين من صاحه فليس ذلك ممما بيما وهو مالم اکا کان قبل هذا البیع لاما کشخص واحد في النجارۃ کا مجری یما لابکون بیما وال أل باب الو كالة فى اله رف د ) قال ر حجمهاللهو اذا تصارف الو کیلان بغ ها أن بفترقا حتي سقابضا 6 لو باشرا العقد لا سمالا ن حقوق المد تماق بالماقد ولا مختلاف فى ذلك مباشر نه لنیره ومباشره لنفسه ألا ري اه وستغى عن اضافة العقد الى غيره ولا يضر ها غببة الو كلين لال مامن حقوق المد کسائر الاجانب وان وکل رجل رجاین اصرف ل بکن لاحدها أن بنفرد به لاله فوض الہماما حتاج فیہ الی الرأی ورآی الواح لا بکون کرای اتی فان عقدا جیما تم ذهب أحدها قبل القبض بطلت حصته وحص ة الباتی جازة ک) لو پاشرا المد لانفسمما وان وكلا جيما رب المال بالقبض أو الاداء وذهبا بطل الصرف لوجود الافترانق من الماقدين قبل اتقابض ورب الال حقوق العقد کاجنی اخر وان وکهفان صرف لرام ند نایر فصرفما وقارضا وأقر اذى قبض الدراهم بالاستيفاء م وجد فا درها زاا فقبله الو کیل واقرانه من دراهمه وجحده الو کل فهو لازم للمو کل لانه لاقول للةابض فماندی من الزيافة بعد ما أقر باستيفاء حقه وانما برده على الو كيل باقراره واقراره لا يكون حجة على او کل فلہذا کان لازما لاوكيل » قال وان رده القاضى على الو كيل مينة أو بأداءعين وم يكن القابض أقر بالاستياء آرم الا مر وفي هذا نظر فان القابض اذا ) شر باستيفاء حقه ولا باستیفاء الماد فالقول قو له فما ندع ابه زوف لابه نكر قبض حقه ولا حاجة | له الى اقامة اليينة ولا مين على الو كيل الذى عاقده انما المين عليه فان من جل القول قول شرعا بتوجه عليه المين وانما برد اذا حاف لا اذا أنى المين فمرفنا أن هذا ال جواب تل
— পৃষ্ঠা ৬০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।