(0۱) صناع ٠ن ڏهت € حضر ااشفيم وقضى القَاضى له بالثفعة ية العبد لشترط قبض حصة الفاح فى اعاس لان المقد فه صرف .وحجتنا في ذلك أن استرداد الفمة عند نعذر رد امین کا ترداد العين فان القيمة سمت قيمة لاما متامالعين ولوقضى القَاضى عل الغاصب بردعين اقاب لا يشترط القبض في الاس فكذلك اذا قضى رد القيمة عند آمذر رد المين وهذا لان النصب لبس إسبب موجب للملك وانعا هو موجب لاضمان ثم بوت الك فی الضمون رطا لتقرر حه فى القيمة وشرط الشى* يتبعه واذا كان باعتبار ماهو الاصل لا يجب التقاإبض فكذلك باعتبار اليم خلاف البيع فانه سبب اللك فى البدلن وهو نظير ما لو قال لغیره أعتق بدك عى على أف درهم فال اعتقت لا ترط الول فه وان کان ذلك شرطا في البيع ان کان a اندراج البيم هنا بطر يق انه شرط للمتق وبه فارق الشفعة فالشفيعم تملك الداراتداءعايءطی من i ندل الدار في حه فلو جو دالادلة مةصودا شرطنا قبض حصة الصفاتح فى الجلس بوضح ما قانا ان اش تراط الق ض فى الصرف لاتعیین من حیث ان کلواحد منالموضینفه جوز أن یکون غير مین فی الابتداء وهذا لاوجد ف الفصب فالفصب والاسملاك لا رد ان الا عى ممين فلا می لاشتراط القبض هنا للتعيين وممنى البادلة فيه غير مقصودة . بوطحه انه لو انمض القضاء بالافراق عن الاس احتاج القاضي الي اعادته دمینه من ساعته فیکون اشتنالا الا فيد وكذلك ان | اصطلحا على القيمة فهو على الحلاف لاما فملا دون القاضي عين مايأمر به القاضي أورفا الامراليه ولو أجل القيمة عنه شرا جاز ذلك ايضا عندنا خلافا لزفر وقد يبنا هذا الملاف في التأجيل ف الةصوب والمستملكات اله يلزمه عندنا خلافا لزفر فمنده هذا التأجيل باطل معنيين أحدها ان قبض القيمةف المجلس عنده واجب والثانى ان بدل الصوب والمسلك عنده كبدل القرض فلا شت فيه الاج ل وعندا قبض القيمة فيالجاس ليس بواج والقيمة دن حقيقة وحكا فبالتأجي. ل بازم كالمن ف البيم واذا اسنهاك أناء من خاس أو حديدأو رصاص کان ضا نا لفیمته درام أو دانير لان الااء لیس من ذوات الأمثال حلاف تبر الحديد والنحاس فو موزون من ذوات الأ مثال فيكون مضمونا بامثل على املك وفي الک نيه فی القاضي بالميمة ان شاء من الدرام وان شاء م. نالد اڼر لان الاشاء سما ر شوم وا ہما قوم ھٹا لا ۇدى الى ااربا ولکنه نظر ان کان باع ذلك بالدرام شفى شمته
— পৃষ্ঠা ৫১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।