(TO امبر وان وقته سنة فلهأن استرده من ساعته فکذلات الااجل فی القر ض و به بتبین اواب عن قوله هو دن لاأنندل الق رض الک عين المقبوض اذ لوجعل دناعم الحقيعة كان ٠ | دلا عن المقبوض فى الم فيكون مبادلة الثىء مجاسه نسيثة وه ذا مخلاف الا راء لاه بالاراء بز ىء لمكه وازالة اللاك بارع یح فما برض فلابزریل ملکه فلو زم الاأجل فه لکان باز مهالکی عن المطالبة علکه الى مضي الک جل وهو مالف أوضوع رع فاما اتأجیلف ندل ااصب والسكفيجوزعندن ولا جوز عند زفر والشافیی ر حہما الله ا م j شافی فالكلام , ذبنی عل أصل وهو أن عنده الاجل ل شت في ٿيء من ادون إلا بالشرط ف عقد الماوضة حتى قال لو أله فىالمن مد البيع لارثبت الاأجل لأن الذرط اا لعتبر في ضمن العقد اللازم إما متفر دا عن ن العقد فلا تعلق بالازوم وکنا قول ما کان دنا على الحقيقة اذا ۾ يكن مستحق القبض في الجلسفاسةاط القبض فيه بالابراء عبج فکذلاتبالتأجیل اما زذ فر فهو بةولالمسملك مضمون بالثل كالمستقرض ف كا لابارم الاأجل فيالقرض فكذلك ف بدل الةصب وهذا لان المتبر فما اممادلة فىصفة المالية وين الال والمۇجلنغاوتف المالىة ممنیفالتاجیل فيه عازلة ازام رد او عاض ا ارف أو ارداً منه وذلك لایکون مازما» وجه قولنا ان ندل الس ملك دن ف الذمة عل القيمة فاشتراط | الأجل فيه ازم كسار الدون خلاف المستف رض فانه في حك لم المين والقرض ببزلة العارمة کا بنا ولمذا قال أو بوسف انالك لشت للمستقر ضف اسن نفس القبض والمفرض أحق باس برداده ما( مخرجه المستقر ض عن ملکه ولکاا تول المستقرض علك الين بالمبض لابه علك المنفعة ومنفعة المكيل والوزون لا نفصل عن المين فاذا علكائمينالتحق اسار املا که وکان الیاری لعيين مابرده الى المستقرضوهذا لاه دن فی ذمته صورة وقد جمل کالمین حکا فلاعتبار اه دين صورة جملنا اختيار عل القضاء الى من فى ذمته ولاعتبار آنه عبن حکدا قلنا لابازم فيه الا جل وعاربة الدراهم والدنانير قرض للاصل الذي قلثاان القر ض بزل المارة والعارة فى كل مالا تكن الاتفاع به الا باستملاك لمینه یون قرضاوهذا لأّن الممير مسلط الستعير علیالا تفاع بامستءار على أن رده عليه وفعا جوز فيه القر ضالنفعة لا فصل عن المين فكون بالاعارة ٠.لطا له عل الاك امن فى حاجتەعل أن برد عليه ٬ثله وذلات أ5 راء 6ل الاترى أن الستير لرام لوا شتری جارة کات له
— পৃষ্ঠা ৩৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।