2 وو<حوده 6 بالعةد خلاف السا 4 م كمالقدفما وجوكب اللاك لاءشترى فا کان لوک ابام وهذا رشيرط للمقد عل ا قیام ہا فی ملاك البائ الا فی موضم | اإرخصة وهو الل فلا يشترط ذلك ف الل حى جوز الشراء شمن لس عنده من ع غير ضرورة ولا تعين الا في موضع الرخصة وهو الل فك عون بالقبض دون التعبین حت لو افترقا | E الال قبل القبض لا جوز ولا بنجبر ذلك النةص تقض ما قابلهفي اأجاس وهو الل فه فعرفنا أن آمبون الدراهم هناك بالةبض باعتبار الضرورة وان ذلك لا شت بالتسينفكذلك | ف باب اسف اعد و مين من الاين بطل بالافراق قبل القبض اظ من هذا کاه جواز الاستبدال ر ال الل قبل القبض حلاف اليم عینا کان اأ او دنا فکان التيیني المن اطالا كمه وجعلا لاهوالمحكم شرطا وھ ذا ایر عض فیکون م طلا لاعقد | وبالا جاع المقد عبج فعرف:) أن انين لنو ومذا ظبر المواب عن قول ان التسين درف في عله والفرق ا والسلمة واعتبار المقد بالقبض ساةط لان الةّبض لابرد الا عل المين فكان التميين ركنافيه والمقد لابرد على المن اما جب المن بالمقد ولا رتحةق ذلك الا اذا کن دنا فى الذة وفي الوكالة عند نا لا تعين حتى لو اشترى الوكيل مثل تلك ارام فی ذمته کان مشتریا لامو کل ولو هلك مد الشراء رجم على الو کل ثلپااماقبل الشراء اذاهلکت فالما إطات الو كالة عدا لاما غير لازمة فنفسماواموكل ل رض بكون الن ف ذمتهعند | الشراء فلو بقيت الوكالةلأستوجم أو كيل بالشراء الدين في ذمة ال وكل وهو )برض به وف | مسثلة الشرأء بالدر'هم الغصوب لا تتعين تلك الدراهم حتى لو أخذها المغصوب من هكان على الغاصب مثا دنا ولكنه استعان ف المقد والنقد عا هو حرام ام تہ کن ف ه انلبث فاہدا لمحلل ناوه وف مسثلةا ل مارم ٤ سمینالد رام ضا بدلیل اهلا بلزمه التصدقى ا ولکنه لا أضاف ال در الما مع ان الدر ا لا تعن فى عمود المعاوضات صار ر تقدر کلدمه کانه قال ان سمیت هده زا وهذا الكر ف ع ه_ذاالعبد فما صدقة وقد وج» ذلاف وملات الكر نفس العقد والشروط فالا ان لعتبر ء۶ EE اذا اشتریالرجل أف درهم بعینما عاة ه دنار والدراهم بض فا عطاه se سوداورطی ا الاڈ 0 ذلات لان هذا لیس باستہدال والدود والیض ء ار اهم جنس واحد و E عن الصفة حقی جوز بالود کک هذا الطريق لا مسدلا وهراده من الود المضروب
— পৃষ্ঠা ১৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।