لا جوزلا ما متفاونة واذا كانت المبرة للاشارة فشمن جيع ما أشار اليه پول عند القد وجمالةمقدار امن نم ححة المقد وماهو شرط العقد اذا انعدم عند العقد رفسد المقد ولا کن اعتبار ابجابه فالثانى كشرط الشمود ني النكاح وعلى هذا لو باع صبرة حنطة كل قفيز مها بدرهم ول يسم عدد ابملة الا ان أبا حنيفة( قال )هناك المقد جار فى تفز واحدفانه اذا اشتري نيزا من الصبرة جاز بالاجاع فان القفز ان لالتفاوت بخلاف لقنم فان عل ميلغ الجملة بعد الاقراق لا بنقلب المقدجائرا لانامفسد قد تقر بالاقراق عن الجس قبل ازال وان كان ذلك قبل أن يعر قا كانالمقد استحسانا لان حالة املس جعلت كال المقدولكن بتخير المشترى لتنكشف ال مالة له الآ ن فان شاء أخذ الكل جسيم المن وان شاء رکه لان | مقدار مابلزمه منالفن انما يصيرمملوما له الا ن فيتخير لاجله وكذلك لو اشتریداراکل ذراع درھم ول سے چلة الذرعان فبو علي هذا الللاف فمند أبى حنيفة العةد رفسد في الكل لانقيمة الذرعان تفأاوت فى مةدم الدار ومؤخرها فلا عکن نصحيح العقد في ذراع منبا وكذلك الثوب والمشب ولو اشترى ذراعا من عشرة أذرع من هذه الدار عند أنى بوس فود ر ہما ال تجوز العقد لان ماسى عبارة عن عشر الدار مازلة قوله سم من عشرة أسمم أوجزء من عشرة أجزاء وعند أبى حنبفة لا يجوز لان الذراع اسم لوضح | معلوم بقع عليه الذراع وذلك تفاوت موضمه من الدار خلاف الم والمزء وقد روى أ عن ای بوسف رجه لبه اذااشتری ذراعا من هذه الدار بکذا تجوز المقد وان ( شل من کذا ذراعا تم بذرع الدار فان كانت عشرة أذرع فله المشر مخلاف ما لو اشترى سما من الدار وم بقل من ذا سما لان تلك الإمالة لاکن ازالها فم من سہين النمف | وسم من عشرة اسم المشر وف الذراع عكن ازالة الهالة بأن بذرع جيم الدار فيمير | الجزء السى فى القد مماوما به واذا اشترى غا أونقرا أوعدل زطى كل اين مما بمشرة أ | فپو باطل لان نن کل واحد غیر مماوم فانه بضع الى کل واحد آخر فیقم اشر ا اينما ولايمرف كيفية الضم أنه يضم اليد الى اليد أو الردي الى الردي أوالى الوط | فيب عن كل واحد بولا وهذه ال مہالة تمضى الىامنازعة فانهاذا وجدشوب عيبا دمدالقبض 1 1 1
— Page 6 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.