(6۰) | تصحیح العقد فه باعدام زات اس ماله لا نعدام العل فان تصحيحالعقدباز الةالمفسدذظبرالاجازة ف الع الوقوف فكا لا نفد اليم بالاحازة الا عند قا م الل فکذلات لا باقامة المفسديمد هلاك المعل Jê. (واذا کان البالم والشرئى بالخیار) الیم ياجازةاحدھا| حتی مجتمعا عله) لان الذى E اط الليار فصار ا لو م يشترط الخيار اسه في الاتداء فيو رالا وتقاء خيا رالا خر نى لامنع من ابرم العقدء قال( وقد ينا أنه ١ اذا اشتریعبدا عل انه ان لم ند لمن الي لائ أيام فلا ي پہما انه جار )استحسانا فرع عانه « وقال TT ان حى مت بام فالتتی جاز وعايه امن لان هذا فى معنى اشبراط يار المشعرى لهه وخيار امشترى لانم شود عتقه عند ها لابه مالك وعند أنى حنيفة رى الله عنه خار المشرى عنم دخوله فی ملکه ولا نع فو العتق لاه متمكن من اسقاط خياره ستصرفه فاذا سقط خياره تقرر عليه ان المسمى نقدهنفي الابام الثلالة أو م بنقده ولان امتناعه منآداء لمن فى خر جزء من الايام الثلالة ال فسخ یع لاه یع سن فاك تول لايع ينا ولعد الاعتاقهولا علكت الخ فنقده ان وعدم تدده فى الحكم سواء ٠ قال ( وان كان الأشترى انين وها باليار | | فاختار ا الاش امسا که فلس لواحد متا ان برد حصته دون ل الاخر) فی قول انی حنيفة رضی اله عنه ( وقال ) أو موف ومد والشافی رم اله عاي له ذلك «وكذلك الخلاف في الرد خير الرؤبة وخيار الميب بأن اھ ریا شیٹا ل بر باه م رأباه فأراد أحدها أن برده فليس له ذلاك عنده «وعنده| له ذلك وكذلك اذا اشتررا شیثا فوجد أحدها به عي ا فأراد أن برده فو على الاختلاف وه-اقولان الراد ممما برد مااشتری کا اشتری فيتمكن من ذلك وان ا عله کا لو کان العقد في صفقتان* وحقيقه ان الرد بلاق ٠مك المشرى والبیم فق فى ملاك المش رين ٠تفرق فصار نصيب كل واحد مهما كمةد علي حدة وبه فارق القبول لان القبول بلاقى ملك البالم والقبض لای EE E کون لاحدها أن ذرقه عله وهو نظير الشفعة فان للشفيعم ان بأخذ صب أحد الشترسن لان أخذه بلاقی ملاك اأشترى | ولو کان e ن والمشترى واحدا 1 aS ن لاشفيم أن ا نصیب أحد البامين 4_ذا الى لان أخذه بلاقى ٠ لائالمشترى وملك المشتر رى مىلا »وا به وأحك وان کان البائم انين
— পৃষ্ঠা ৫০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।