(€۸) فه من صدیقأوقربحتی بنظر اليه فلاحاجة الى ذلاع ج. اناه كاشتراط الخيار ان ه. قال ( واذاهلكت ال لةنييدالبالم وله الخيار أو للمشترىفلاطمانعلى المشترى فقد بطل البيم) | لفوات ابض المستحق بالممدةا لو رکانالبیم ! باتاوان کان فی ابيع خار للبالم و لامشتری اء به المشتری لرده فال ل الباثع ل يس هو الذى تك ll اأمشترى ەلا نە ەر د باافسخخیاره يبق ملك ابال في بده والقول في لعینه قوله اا کن ت الشتري قابض والاصل أن القول قو ل قاض ق اون اما کان اوضا ي ف الغاصب و لان کان روش ورا البالم أن بلزمه فقال المشترى لبس هذا الذى تى فالةول قولالمشترى 2م : ينه ولا بلزهه اليم الاأن ر فوم عله بنةأنه هوالبيع فیازمه ان( یکن له خیار وا نکن له خبار رده ان شاء لان ابيع اذا کان فهشرط الميار ابام فېو في حکم اللات كالمعاى بالشرط والمعاى بالشرط معدوم قبل الشرط وکان الز ام ی ااه منزلة ابتداء لرك , ن هذا الوجه والباع بدعی بوت حت اليك له في هذه الین واآشتری منکر دعو ا ولو أنكرالعقد أصلاكان الةولةولهفكذلات هنا» وضحه ان لاعلك بحكم خياره الزام البيع الا اذا كان المييع قاعا فی بده وقوله فی تیبن البيم لاس حح عل أ فی ابجاد الشر ط وندون التعبين لاعلا ¢ اجا ب ابيع فيه فال البالم الأن کال الشتری اذا ادعی الرد الیب بمد القبض فی أنه ابقل قوله فی تمیین الییع وبدون الت بين لاکن م ٥ن رده بالمیبں عد المبض (J. وانشر طط الو المبار لغ بر دمانزمن ايار رد ابع عحصر من البالم جازالبیم ) لابه م مقام اة ری ف الآر ف حکم الخبار وكدلك ل وکان ااشرى هو الذى رده u U ان شر ط. الخہار ره اشہراط مه لنفسه ۽وان قال المشترى قد ار ۹ وقال الذى له الحار قدردده فان سی أحدم| فان تصرف السابق منم) أولى اذاكانردا كن أو اجازة لان برد السابق منم) انفسخ العقد و اانمسخلاتلحقه الاجاز ة وباجازةالسا یق من )انبر مالعقدو اعدا پر امهلا تفرد أحدالتعاقد ن لحه ولو وحد الامر انما فا لے خ أولي لان و رد ڪل الاحازة ارد عل الخ فير جح الفسخ با عتبار ا 0 لاحعا کان أوساتقا ع رة والامة اذا اجتہما تقدم نکاح ار ةه وک ذلك لو کان البالع شر الخار لام4 قال فداوجبت ا ا #وقال الذى له الخيار لاأرضى فو ارود غار ق دمض نسخ البيوع الىأهاذا أجاز
— পৃষ্ঠা ৪৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।