رمتا وسلا ووهپاوماپا برها وسر أيإ یسل فپذا کله تقض بیع «فا Ue التق والتدبير والكتابة فلانه خرج المعل تصرفه عن أن بکون علا لاتداء الع ولاسات حكم البیع فيه ومن ¿ ا رورنه انفساخ المقد وأما الوط والتقبيل فدلیل الرضاتقرر ملکه ولا بكون ذلاك الا لمعد اضاخ البيع لان هذا تصرف لاحل الا فى اللاك فلو نفسخ ك لكان اذا جازالبيع إمد هذا ملاك الشدى اليح من قت امنا بزوانده فتبین ان | وا غير الك وذلك لاحل فامابالمبة والتسلم فلانه ازال ملکه عن الى ينوبلرهن | والتسلم وجب للغير فيه حًا وبالاجارة وجب لاغير فيه حقا وذلك ينمه من الزا م اليم | ولمذاشرط الت لے فی ارهن لان حق المر ہن لاشت بدون القبض ولم لشترط ذلك الاجارة لانه بازم بنفسه م قفسخ المقد بهذا الاسباب حي غير حضر من الشترى أ لان بوت الفسخ دطریق الحكم لابقصد التصرف الى ذلك فلا توةقف على الل | کاو کل اذا اعتق المد الذدی وکل یمه نمزل الوکیل وان ل يمه مخلاف »افا عزله | قصدآ ولو اختار البائم رد ابيع بير حضر من المشتری فلا بتوقف عل الع کاو کل فب | علي الخلاف الذى بینا وان اختار لزوم البیم والمشتری غالب فېو جائز لاله لابازم المشتری | بتصرفه مالم بترم فالبيم لازم ف جانب المشرى واا بسقط البالم حقنفسه فی الفسخ إلاجارة وذلك سحيح منه امد غيبة المشترى فليس له يمد ذلك أن بنقض هكالو !يكن في البيع خيارلواحد منماء قال ( واذا اشترط أحد المتبائمینالخیارلا نان من هله أو من غيرهم | فو جار علدنا متزلة اشبراطه لتةسه و ( قال ) زفر لاج-وز البیع بهذا لشرط لان خلاف أ مأقتضيه الءةد فان خيارالشرط من حقوق المقد وحمَوق المد تثتللماقد فاشتراطه | نير الماقد خلاف مقتضيالمقد فيكون مفسدآ للمقد ولان هذا تعلق باغساخ المقد أ وارامه فمل النير واابيع لامحتمل ذلك واعتبر خيار الشرط مخيار اليب والرؤة فان | ذلك لابشبت لنير الماقد فكذلك هذا وحجتنا فى ذلك أن هذا في مى اشتراط. الخيار | لنفسه منه لاجمل الفير نايا عنه ف التصرف بحكم الخيار ولا بكون ذلك الا مى بوت الخيار له ولذا ائبتنا الخيار للشارط بهذا اللةظ ولو شرط الخيار لنفسه ثم وكل الغيبر باتصرف محکه استقام ذلك وهذا لان جواز اشتراطالخيار للحاجةالي دفع الین وقد يش ری الانسان شيثا وهو غير مېتد فه يحتاح ال شرطالخیار انيكونم تد
— পৃষ্ঠা ৪৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।