e e ف هھ .دہ أاعقود لکوله عحتاحا اليه يث ل يصح عرفا ا مو جب ايار دفع صفة فسمَط واس هذا کالطلاق فان الزوج اماع الطلاق لابازمہاشی ء اعابرفم الجل الثات له وكذلك ف الرجعة لارازمما ش شیء لان النکاح باق لعد الطلاق الرجى و وقيل فى خيار المعتقة ان فسخالا مد الا عضر من ازوج فلا سل على هدا ولمدالتسلم هناك ا وت الخيار 4 زبادة األكلان ملك ازوج بزداد حرمتا ودفمم ا زيادة املك بكون ااال لزام لاالزام الفير شيثا ولاتمكن من الامتناع من هذا الالزام الاإبرفم ار رفع النكاح لضرورة حاجنما الى دفع الزيادة عن فسا | ويوضه انما مسسلطة بتخير الشرع اياها تقوله صل الله عليه وسل ملكت بضمك فاختاری فیجمل كث الزوجخیرهافلېذاصح اختیارها بغیر عضر منه وهنا من له اللیار غیرمساط على الفسخ من جہة صاحبه ک) قررنا قال (وان اختارت رده| عليه فمليه أوالا جارة شلبه کان باطلا أمما كان صاحب الخيار) لان ما يكون بالقاب فهو نية والنية مدون العمل لاشبت الفسخ ولا الاجارة 6 لابند أصل السقد منبا والاصل فيه قوله صي الله عله وسل ان الله تعالی جاوز لامتی عن ماحدثت به امال يەلموا أوبكلموا .قال (ولۆ کان الخيار للبائم فاثبت ف بد المشترى فليه قيمتما ) وقال ابن أبى لبلى هو أمين فيبا لاه فضا باذن صاحبم_ا ووجوب طمن القيءة باعتبار تفوبت ثي“ علي صاحما وذلك غير موجود وان کن القبض رضاه ولا کنا نقول البالم مارضي قبضه الا مجهة القد والمقبوض هة العقد يكون مضمونا بالميمة كالمقبوض على سوم البيع وهذالان الان اأص الثابت بالمقد هو القيمة وامايتحول منه الى الفن عند تام الرضا ولم بوجدذلك حن شر ط 3 الخيار لافسه فيبقى الضمان الاصلي وهذامخلاف کان الخبارلاىشری لان هناك لما أشرف على الملاك سقط خیاره بجزه عنالرد ا قبطه فيم البيم وهو قاح فازمه المن المسى وهنا وان أشرفعلى البلاك نغيار البائع م يسقط لاله م لىجزعن التصرف حكم الخيار فلو لزم البيع فيه اا لزم اعد مونه وذلك لامجوزفكاا ٺل و بالةبمة كذلك .قال ر جار e عأودبرها أووطأها أو یامن و
— পৃষ্ঠা ৪৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।