المبسوط - شمس الدين السرخسي — 13
/ ২০০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

) ٤۷ ( ایق مقتضى العقد وهو اللزوم وموجبه وهو الماك ولكنانقول ركنا هذا القياس للحديث ولاجة الناس اليذلك #فالبيع عد معأننة والمصود به الاس ترباح ولا یمکنه خضل ذلاک ال ان ری الاظر فيه وريه مضأ صدقانه ياح جل ذلات الى شرط المبار فاذا كان جوز مض العقود لماجة الاس كالاجارة وح وها فشرط الليار فى العقد أولى ثم أصل العقد لاشاق بااشرط لان اللیار صفة في المقد بقال یم بات و یم تخيار وبالصفة لاشلق أل اوري واا بدخل الليار في ا لمكم فيج له في معنى اعلق باكر ط لان الشرط بب عر ن الجكم لاان تصسل e‏ وزان تأخر المكم نه ۳ خر ځا تخر وجوب تسام الئن إشرط الاجل تم خيار الشرط سقدر بثلاة یام وا دوما ولا جوز ا کثرمن ¿ ذلك فقول ابی حنيفة وزفر رحمما امه لمالى وقد ( قال ) او ا ومد ر جما الله تمالی وان ایی ليلا جوز اذا كانت المدة معاومة طالت أوتصرت لةوله صل الله عاه يه وسل اأسلمون عاد شروطمم فاذا شرط اللیار شپرآوجب الوفاء به لظاهر المديث وعن تمر رضى لته مال عنه انه أجاز الميار ارجل في فة شر ن وال وه أن هذا مدة ماحمه بالعقد شر طا فلا" تدر ر بالات کالا جل وهذا لان مازاد عل الثاث كالتاث فى المعنى اذى لاج له جوزنا شرط اطبار ثم يتير هذا ايار حار اليب واو او ن هذا المقد على عقد الكفالة فكا جوز اشتراط اليار اك أ كثر من الان أا م فكذلك جوز ناوأ حنيغة استدلإا ديت فان الي صلی انه عليه وام قدر الليار بثلابة يام والتةدر الثرعى إما أن بکون ل نم اازيادة وال تمان أو نع أحدهاوهذا التمدر لاس منعالتمصان فاع تراط اطبار دون 0¥ ال مجوزفءرفنا أله لنم الزبادةاذ لو#نع 7 ببق مدا التةدر فاد ةوما نص عليه صباحی ب الشرع من تدر اجوز اخلاؤەعن الفادة لانه ما کان محارق في بیان اع بب اشتراط ايار تمكن معنی‌الذرروزادة المدة زداد الغرر وقد كان القاس أن لا جوز اعمتراط اليارفي'؛ البيع أصلا وهو قياس BEE‏ ر لاه صل اله عله وسل نمی عن بيع الفرر الا أا ركنا القاس فى مدة اللا لو رود الالر فه وجواز العقد م اال من ارا دل اواز هد کر رر ونه فارق الطغالة لا ا حتمل الأرر والخطر ألا تریانه جوز تعليق أ صل الطالة بان قول مالك ا فلان فو علي وبه فارق خار اليب والرؤية لاه لا كن الفرر لسبهوفق حديث عمر

— পৃষ্ঠা ৪১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।