| مقو هة فعند أىحنيفة وأنى بوس ف ر مہا الله لاتحالفان وعلد د تحالفان وان ) نکن مقبوضة بتحالفان بالاجاع وهذا بناءعلي الةصلالاول فان الوارث حاف اليت ك أناليمة تلف العين فك أثبت مدر حه الت حكم التحالف والفسخ عند هلاك السلمة بأعتبارما مخفا وهى الفيمة فكذا ك أثبت حكم التحااف ءند موت الماقدباعتبار من خلفه وهو الوارث اذا | كانت السامة قاعة وأبوحنيفةوأبوبوسف رحمهاالله فرقاف الاصل ين هلاك السلمة فبلالقبضالی مانخلہا وهو القیمة بانقتل قبل القبض ثم اختلفا فی امن وین هلا کہا بعد القبض فى حكم التحالف فكذلك في موت الماقد فرةا بين ماقبل القبض وبين مالمده لان هذا حكم ثبت بخلاف القياس بالذص وصاحب الشرع اعتبر اختلاف المنبايمين وقيام السلمة فقبل القبض وارث البائم في ممنى البائم حكا لاله مطالب بقسلم السامة فيمكن البات حكم الاحالف فيه بالنص فاما بد القبض وارث البأم لبس بام حقيقة ولا حكها ف | يكن هذا فى مميالمنصوص عله فيؤخذ فيه بالقياس وكذلك وارث المشترى على هذا ولا قال الوارث تقوم مقا المورث فيالاقالة والرد بالميب فكذلك فى الفسخ بالتحالفلان صحة ذلك منهباعتبار الللافة فياللاك لاني المقد ألا ترى ان الموكل علك الاقالة والرد بالميب باعتبار املك وان!. يكن هو عاقدا حقيقةولا حكها «قال (وان كانت السلمة في بد المشترى وقد ازدادتخیر ا | ماختلفاق امن انول تول الشترى )فى قول ی حنيفه وأ غ يوسف وعند تمد ر ممما الله تمالى بتحالها فيه سخ العقد على المين لان الزبادة التصة لا عبرة مها فى عمَود المعاوضاتعند مد ولا قال لا نم نمف الصداق فى الطلاق وعند أنى حنيفة وأى بوسف ر جما الله تمالى الزيادة المتصلة تملع فسخ كا تملع بنصف الصمداق عندها واذا نعذر الفسخامتنع النحاان لاله لافسخ المقد الا فا ورد عليه المد والزيادة المادتةمدالقبض[ برد عام المقد ولاالقبض المستحقبالمقدفلا عكن فسخ المقدفم فيمتنم الفسخ ف الاصل لا جاا كا لو هو بةاذازات ن بدي ماخيرلا عاك الواهب الرجوع فما لمد ذلك لهذا الممنى انه تمذر فسخ المقد عليهماا كه المبدف الزيادة فيتمذ زف الاصل لان الزبادة لاتفصل عن الاصل وعند مد راع و جاردا 8 ج عافن البمض ولي وقد ذ کر في امأذون انا لو تایا عند الارية وقبض الحارة وازدادت : ف دام ماك المبدقبلاقبض أووجدبه الشارى عيا فرده فأنه سرد OS AG
— পৃষ্ঠা ৩৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।