مشروعة علدنا فان ذلك موجب النسخ وااہى عنالنسخ وعندنا مخرجها من اذتکون| مشروعة عقتضى الى فان صفة القبح من ضرورة الهى كا أن صفة ال جنس من ضرورة | الامر والشروع مایکون مرضي والقبيح ما لا بكون مرضيا فينعدم أصل العقدلضرورة أ الہی ومقتضاہ ولکنا تقول موجب اہی الانہاء على وجه یکون النہی عخارا فی €| أن موجب الامر الالمار على وجه يكون المؤغر مختارآ فيه فان استحقاق الثواب والقاب | نبی عل ذلك وذلك لا بکون الا بعد تقرر المأروع مثروعا پاءتبار هلا الاصل م حرج القتةى عليه محسب الامكان أولى من اعلام الممضي باأفتفى دة ى امول الفقه فأءاآإ | التخريج هنا علي الاصل التفق عليه وو أن الہی متی کان می فی غير ای عه فال لاا | | الملا قيح والشافمى تقول في البيوع الماسدة اللهى لمنى فى غر الى عنه ول-ذا أفسد | | باقبوضعلى سوم الشراء مضمون بالقيمة ولا عمد وا ن كان منمةدا دصفة اله ساد لما مندت | البيع وتضح هذا فی البيع بجر فالبيم مبادلة مال متقوم بال متقوم والمر ليس عال متقو مإ حتىلاعلكبالمقد وانقہض فلا نقد موجبا حکه فعرفنا ابه غير منعةد فی حق حکهوهو اا اللكوالدليل عليه ان البيع موجب للملك بتفسه م الاد منه لا يكون موجبا الماك فسه فمرفناانه ليس نفد في حكم الماك ونوت الضمان بالقبض لوس من حكم اتاد المقد أ | ثبوت اللاك بالبيع قبل القبض فكذلك بده لان اتساد قم مده ولان بالقبض زداد | الفساد والمرمة وكل ما ينع بوت اللك بالييع قبل القبض عنم إمد القبض كنار الشرط | وهذا ف معناه لان مم خيار الشرط لايم الرضا من البائم ومع الفساد كذلك او صار | هذا عمد معاوضة فالفاسد منه لا شةد موجبا للملا ك كاانكاح وهنا لاناللك مشروع | a 0 . ن f عبوب فیستد ی سببا مرضياً شرعيا حلاف الكتابة الفاسدة حيث امد المقد مع صفة |
— পৃষ্ঠা ২৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।