)1۸ () شراء أحداكياباللاثة علأنه باليار فما ثم لا جوز ذلك في الاريمة لما ذ كرنا «قال (وكل 1 قاد ردهالمشترىعل البالم pe صرذقه او و تاره م وراالش ىمنا لان الرد لساب فاد البيع مستحق فى هذا المعل عينه ڈ رعا فی ی وحه انی 4 قم من الوجه المستح ق كر دا امم وب والودالم و E نت ایکهم نابائ م لسبب»ہتدماهور | رده لفساد البيع ولا معاوضة بین اآنهی نه ویکره اأمور به فرك جاب امور به ف رده علبه. قال( وان اشتری شیتا وشرط على البالم أن مله الى منزلهأو طحن الح:طة أو خط الوب فمو فاسد)لان فه منشعة e والعةد لا شقتضيه لاه ان کان لعض البدل عقابلة العمل ااشروط عليه فو اجارة مشروطة في المقد وان م يكن عةابلته ثىء٠ن البدلفمو اعأرة مشروطة فى الع وهو مفسد للعةد وكذلك EN ع ا البائم شہرا فده اعارة مث روطة فى ابم وهو مسد للعقد او هذا رط اجان في امین والمین لا بل الاجل قال (ولواشتریشيقا عل أن برهنه لمن رهنا أو علأنرطيه کفيلا بنفسهأو امن فيذا القدفاسد)والكلم ف هذبن الهصاين ينتسم على أريمة أقسام أما قشر ط الكفيل-واء سى الكفرل أو م يميه فالمقد فاسد اذا كان الكفيل غاا عن عاس المقد لاله لا ندری أیکفل أ لا فيةسد المقد نى الغرر ولان جواز هذا المقد تعاقى بقبول الكفيل الكة-الة تى شرط قبوله اذا كان غاا عن ماس المد لم جز المةه وان قبله لد امجاس کالشترى فان كان الكفيل حاضرا أو حضر وتبل قبل أن ترقا جاز البیع اتح الا وفي القياس لا جوز وهو قول زفر لان الكفالة عمد أخر ليس من حقوق المقد ف ثى" واشتراط هذا عقد اخر في عقد البيع مفسد لامقد اذاكان فيه منفعة لاحد التماقدين وجه الاستحدان أن المقصود بالكفالة التوثق بالمن فى معنى اشتراط زبادة وصف المودة ق القن ولو اشترطط فالبع نا جیدا کان الیم ارا ثم نمام هذا العقد بول الكفيل فانه قبوله فتن معنى اامرر فاذا وجدذلكف الا از هذاعىزلةاتفاء الغررع:د العقد وشرطالوالة فى هذاكشرط. الكفالة لاله لا انى وجود أصل ان في ذمة المشترى فان الموالة حوبل ولا ,كون ذلك الا لعد وجود 0 ذمة المشرى مخلاف مالو شر ط. وجوب امن انتداة عل غير المرى بالمقد فان ذلك اني وجوب المقد فكان 2 للمقد. قال (وان شرط | أن برهنه اشن رهنا فان کانالرهن جهو لا فالمةد فاسد) لان قبول المقد فى الرهن لا بد
— পৃষ্ঠা ১৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।