(16) | المادۃ الظاهر ةج رحا ینا وان کانشرطا لا شتضيه العقد ولیس فبه عرف ظاهر .قال (فا ن کان | فيه منفعة لاحد التعافدن فالبیع فا )لان الثرط باطل فى تسه والمتفم بهغيرراض , بدونه فتتمكن المطالبة ہما مدا الأرط فلا فسد به البيع وكذلكان كان ذه منفعة للمءمود عليه وذلك حو ما ببنا انه اذا اه شتری عدا علي آنه لا یمه فان المقد مچیه ن لا ناواه الابدى وغام القد بالمعمَود علبه حتىلو زعم أنه ح رکان البیعباطل فاشتر اط »تفت هكاش راط ا ءال(وان ل یکن ع فه متفعة لاحد فالشرط باطل والبيم سحيح )حو ما اذا اشترى دابة أولوبا يشرط أن لا بيع لانه لا مطالب بهذا اشر ط فانه لا منهءة فيه لحد وكان نو ابيع صحيح الا ني روابة عن بو سف (قال) .بطل به ابيع نص عليه في فى أ خر المزارعة لان فى هذا الشر ط ضررآ على المشترىمن حيث أنه تمذر عليه الاصرف فى ملكه والشرط الذى فه خر ركالشرط الذى فه منفعة لاحد المتعاقدين ولكنا تقول لا معتبر مين الشرط بل بالطالبة به والمطالبة تتوجه بالنفمة فى الشرط دون الضرر ٠ قال (واذا اشتری عبدا علیانه پمتقه فالبیم فاسد ) وروی المسنعن ابی حنیفة رحمپما الله أن البيع جار ذا الشرط وهو قول الشافى لديث بربرة رضي الله عنبا فما جاءت الي عالشة رضي الله عا تستعينما في المكابة( قاات) ان شت عدد ما لاهلك واعتقك فر ضيت بذلك فاشترتها وأعتقها وانما اشترها شرط المتقى وقد أجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل اا ولان الشراء شر ط الاعتاق متعارف بین الناس لان بيع العبد سمة ەتعارف ف الوصا ويره وضسيره ايع برط التق ولان التق ف الييع تبش حي اذا أعتق ااشترى البيع قبل الةبض صار قابضا والقبض منأحكام المقد فاشتراطه فى المقد يلام المد ولا تسده وحجتنا في ذلك ہی النې صلی الله عليه وسل عن بیع وشرط ولان ی هذا الشرط منفعة للمعقود عليه والعقد لاقتضيه فيفسد به فى المقدكا لو شرط ان لايع بوضحه اله لو شرط فى الارية ان یستولها اوق المبد ان بدرهکان المقد فاسدا فاذا کان اشتراط حق المتق لبا يفسد البيع فاشتراط حقيقة المتتى أولى ودعواهأنهذا الشر 1 المد لاممنی له فان البيع موجب للملك والمتق مبطل له فكيف یکون يما ملاعة ER OO DISE O اعد ویج العبد لسمة
— صفحة ١٥ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.